تدرس الحكومة الكويتية تطبيق نظام من شأنه توحيد الرواتب بين الجهات الحكومية، بما يوفر نحو 2.8 مليار دولار سنويا.

وكشفت وثيقة حكومية أن النظام الجديد الذي يطلق عليه "البديل الاستراتيجي" سيطبق بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مطلع السنة المالية المقبلة 2019/ 2020 التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وسيطبق النظام على ثلاث مراحل، كل مرحلة تتعلق بقطاع حكومي معين، حتى يشمل جميع أجهزة الدولة، وفق الوثيقة التي أكدت أنه سيخفض الهدر في الإنفاق الحكومي.

و"البديل الاستراتيجي" يعمل على حل مشكلة تضخم باب المرتبات في الموازنة، وحل مشكلة تراكم الطلبات من الباحثين عن العمل من الكويتيين، ووقف طلبات زيادة المرتبات والبدلات والمزايا لبعض الفئات الوظيفية في بعض الجهات الحكومية.

وبدأ العمل على هذا النظام وتجهيزه منذ عام 2013، ويشمل جميع الجهات الحكومية باستثناء السلطة القضائية والعسكريين، بينما ينطبق على الوظائف الإدارية فقط في القطاع النفطي والتي لها مثيل في الحكومة.

ووفق الوثيقة، فإن نحو 55% من موظفي القطاع الحكومي سيستفيدون من تعديل أوضاعهم الوظيفية من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي، والذي سيعمل على ربط المرتبات والأجور بمعدلات التضخم وإنتاجية الموظف، ويخفض الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، كما أنه يحفظ احتياطي الأجيال.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فان إجمالي حجم العمالة في القطاع الحكومي يبلغ 389 ألف موظف، منهم 287 ألف كويتي بنسبة 73.6%، مقابل 102 ألف موظف غير كويتي بنسبة 26.4%.

وكان مشروع البديل الاستراتيجي قد مر خلال السنوات الأربع الماضية بالعديد من المراحل، بين الرفض والقبول والمناقشة في مجلس الأمة، ولكنه بحسب الوثيقة، فإن الحكومة تبدو جادة هذه المرة لتطبيقه ووضع حد لتضخم باب الرواتب في الميزانية الكويتية.

وتمثل الرواتب العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية، إذ تلتهم نحو 75% من الإيرادات العامة، وفق بيانات وزارة المالية.

ووفقا للميزانية الحالية 2018/ 2019، تقدر المرتبات بنحو 11.2 مليار دينار (36.88 مليار دولار)، مقابل 10.75 مليار دينار (35.4 مليار دولار) في السنة الماضية و10.3 مليار دينار بموازنة 2016/ 2017 ونحو 9.99 مليار دينار في العام الذي قبله.

واتخذت الحكومة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية إجراءات من شأنها تقليص بدلات الموظفين الأجانب ورفع رسوم الخدمات لهم، في إطار توفير إيرادات للدولة.

فقد قررت وزارة التربية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، خفض بدل الإيجار الذي يتقاضاه المعلمون الوافدون من 150 ديناراً (490 دولاراً) إلى 60 ديناراً (200 دولار).