قدّم الرئيس الإيراني "حسن روحاني" لمجلس الشورى (البرلمان)، مشروع موازنة للعام 2019، يشكل نصف موازنة العام السابق، مشيرا إلى أنها جاءت في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وبلغت الموازنة 47.5 مليار دولار، أي أنها أقلّ من نصف موازنة السنة الماضية، نتيجة انهيار العملة المحلية من نحو 42 ألف ريال في مقابل الدولار قبل سنة، إلى نحو 100 ألف الآن.

والموازنة بلا عجز اسمي، ولا تتضمّن الإنفاق الدفاعي، علماً أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" كان أعلن أن بلاده تنفق أقلّ من 16 مليار دولار على قواتها المسلحة.

واعتبر "روحاني" أن التظاهرات التي شهدتها بلاده منذ مطلع السنة، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، "شجعت الأمريكيين على تغيير موقفهم تجاه إيران والاتفاق النووي، وانتهاجهم سياسة عدائية وفرضهم عقوبات ظالمة".

وأعلن "روحاني" زيادة نسبتها 20% في أجور القطاع العام، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمّن دعماً حكومياً قيمته 14 مليار دولار لتأمين السلع الأساسية بأسعار رخيصة، علماً أن الحكومة خصصت لذلك 13 مليار في موازنة السنة الحالية.

وتخطط الحكومة لتمويل 35% من الموازنة من عائدات النفط، ووُضعت بناءً على سعر متوقع للنفط الخام يراوح بين 50-54 دولاراً للبرميل، وصادرات مقدارها مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وفي مشروع موازنة منفصل، خصّصت الحكومة 127 مليار دولار للشركات والمؤسسات والمصارف الحكومية.

وأضاف أمام البرلمان: "في وقت ما هذا الشهر تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدينا عملياً إلى صفر، ما أرغم الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ البلاد".

وتابع أن "الموازنة وُضِعت تماشياً مع العقوبات الأمريكية الجائرة".

وأردف: "لا يستطيع أحد أن يقول إن العقوبات لا تؤثر سلباً في معيشة المواطنين وتنمية البلاد ونموّها الاقتصادي، ولكن أحداً لا يستطيع أن يقول إن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها. الهدف الحقيقي لأمريكا هو تركيع إيران، وستفشل".

ومضى بالقول: "إذا نشط القطاع الخاص في البلاد، وإذا لم تعتمد الموازنة بكثافة على النفط، فإن تأثير العقوبات سيكون أقلّ بكثير".

واعتبر أن "إصلاح الاقتصاد مرهون بإصلاح المصارف والنظام الضريبي"، مشيرا إلى أن "التجار يحصلون على ربح أكبر ويدفعون ضريبة أقلّ".

وأضاف: "يجب الاستفادة أكثر من أموال الحكومة. لدينا ثروات، وضعناها في خزائن وأقفلنا عليها. كما تمتلك الحكومة كثيراً من الأراضي الخصبة والقيّمة في المدن وأطرافها، لكنها تحجز عليها".

وقاطع نواب مرتين كلمة "روحاني"، معظمهم من محافظة خوزستان، احتجاجا على نقص مياه الشرب في منطقتهم وعلى السياسات المائية للحكومة.

وعلّق "روحاني"، قائلاً: "ملف المياه مهم جداً في بلادنا، وتتخذ الحكومة قرارات مهمة في هذا الصدد. الحكومة لا تنتمي إلى محافظة أو منطقة أو جزء من إيران، بل لديها رؤية موحّدة إزاء تسوية مشكلة المياه في كل المحافظات. نهر كارون لا يؤدي دوراً حيوياً للمواطنين في خوزستان فقط، بل هو نهر الوطن كله".

وبدأت الولايات المتحدة، أوائل الشهر الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.