شهد متوسط أسعار الشقق السكنية في السعودية انخفاضا ملحوظا، حيث بلغت نسبة الهبوط في أسعارها منذ بداية العام حتى ديسمبر/كانون الأول الجاري 10.7%، بعدما أسقطت الفيلات السكنية من منافستها.

ويأتي النزول استجابة للإصلاحات الحكومية التي تحد بشكل كبير من حركة السوق تمهيداً لتصحيح الأسعار، وهو ما نجحت فيه حتى الآن بعد فرض الكثير من القرارات التاريخية التي دفعت بالسوق لتحقيق نزول في القيمة بعد سلسلة من التضخم الذي تجاوز الضعف خلال العقد الأخير فقط

وأكد عقاريون أن معدل الطلب على الشقق يعتبر متوسطا إلى حد كبير إذا ما قُورن بالفروع العقارية الأخرى مثل الأراضي والفيلات التي تشهد هبوطا هائلاً في الطلب.

وتعتبر شقق التمليك ملائمة إلى حد كبير لقدرة المشترين خاصة مع سهولة الحصول على تمويل للشراء.

وأدى تباعد قدرة المشترين في تملك الفيلات والمنازل الصغيرة في ظل ارتفاع الأسعار إلى تضاعف فرص رواج قطاع شقق التمليك الأرخص نسبياً.

وأشار "مشعل الغامدي"، الذي يدير مكتب استشارات عقارية، إلى أن النسبة الكبرى من راغبي السكن هم من فئة الشباب، لذا تعتبر الشقق ذات طابع مناسب لهم من ناحية تلبية حاجتهم للسكن.

وحول الأسعار الحالية للشقق، كشف "الغامدي" أن المناطق الشمالية لمدينة الرياض تظل الأعلى طلباً، ويصل سعر الشقة المتوسطة بمساحة 220 متراً إلى ما يقارب الـ600 ألف ريال (160 ألف دولار)، وتنخفض الأسعار قليلاً في شرق العاصمة ووسطها، حيث تبلغ نحو 450 ألفاً (120 ألف دولار) وتليها المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة التي تصل إلى 350 ألف ریال (93.3 ألف دولار).

وأكد المستثمر العقاري "محمد المقيرن"، أن الطلب على الشقق فيما يخص التمليك يعتبر منخفضاً إلى حد كبير قياساً على باقي العقارات الأخرى، حيث تشهد نوعاً من نزول الحركة نتيجة انخفاض محدود في القيمة في أقل من سنة واحدة، وبالتحديد بعد غربلة السوق العقارية بشكل عام بالكثير من القرارات والإجراءات والمشروعات.

وشهد القطاع العقاري السعودي خلال السنوات الخمس الماضية انقلاباً حقيقياً في القيمة، حيث انخفض الطلب لمستويات قياسية صاحبت نزولاً في القيمة غير ملائم للحركة.