حملت هيئة معارضة للنظام المصري في الخارج السلطات مسؤولية اختفاء البرلماني السابق "مصطفى النجار" منذ 3 أشهر.

وفي بيان له، الأربعاء، قال البرلمان المصري بالخارج إنه رغم مرور هذه المدة لم تجد أسرة "النجار" في سعيها للبحث عنه "سوى شائعات وتكهنات هنا وهناك دون أن تقدم السلطة العسكرية التي تحكم البلاد أي إفادة حول اختفائه ومصيره".

وتابع البيان "إننا نحمل سلطات العسكر المسؤولية الكاملة حول سلامة النائب مصطفي النجار ومواطنين آخرين مختفين تتزايد أعدادهم كل يوم، ونؤكد علي حق أهاليهم وذويهم في الاطمئنان عليهم ومعرفة مصير أبنائهم بل وإطلاق سراحهم".

والبرلمان المصري في الخارج، هو هيئة معارضة للنظام الحالي،  تضم أعضاء في أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والذي تم إنهاء عمله مع انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013.

وشوهد "النجار" للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم اختفى دون أن يعلم عنه أحد شيئا، بحسب زوجته "شيماء"، التي أشارت إلى أنه أخبرها، في آخر مكالمة هاتفية بينهما، بأنه في مدينة أسوان (جنوبي مصر)، وسيعود قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو موعد جلسة الاستئناف على إدانته بتهمة "إهانة القضاء"، التي أنكرها، مؤكدا أن إسنادها له وراءه دوافع سياسية.

من جانبه، أعرب "نجاد البرعي" محامي "النجار"، عن اعتقاده أن الأخير اُحتجز في معتقل عسكري بأسوان، إلا أن السلطات المصرية أنكرت ذلك رسميا بعد أيام، على لسان الهيئة العامة للاستعلامات، التي أصدرت بيانا نفت فيه اختفاء "النجار" قسريا بشكل قاطع، مضيفة أنه "هرب طواعية" من جلسة محاكمته، والتي أيدت حكما بالسجن 3 سنوات في حقه.

في المقابل، رجح أصدقاء مقربون من "النجار" احتمالية قتله خلال محاولته الهرب من البلاد فرارا من الحكم الذي يقول إن وراءه دوافع سياسية.

وقال "إسلام لطفي"، صديق "النجار"، إن البرلماني المصري السابق كان جزءا من قافلتين تسافران بمساعدة مهربين عبر الحدود البرية مع السودان، غادرت أولاهما بنجاح، فيما سمع صوت إطلاق نار على القافلة الثانية، بحسب شهود عيان.

وشدد بيان البرلمان المصري بالخارج على أنه "قد درجت السلطات العسكرية في مصر بعد الانقلاب العسكري في صيف العام 2013 على ممارسة كافة أنواع الانتهاكات في حق عدد كبير من الرموز السياسية والوطنية لا سيما رموز ثورة يناير (التي تقترب ذكراها الثامنة) ولم تستثن منها طاعنا في السن أو شابا أو حتي طفلا نساء أو رجالا بدءا من الإخفاء القسري الذي يُمارس فيه أشد أنواع التعذيب والحصول على اعترافات تحت طائلته ومن ثم تلفيق الاتهامات لمواطنين مدنيين أو عسكريين مرورا بمحاكمات تفتقد أدنى معايير العدالة وإطلاق أحكام جائرة بالإعدام بحق أكثر من 1300 مواطن وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات الجسدية بحق آخرين".

وأردف "نؤكد علي ثقتنا الكاملة أن يد العدالة ستطال هؤلاء المرتكبين لتلك الانتهاكات مهما طال الزمن ونناشد برلمانات وأحرار العالم التحرك للدفاع عن حق الشعب المصرى ضد الاستبداد ووقف تلك الانتهاكات".

و"النجار" كان عضوا سابقا بجماعة "الإخوان المسلمون"، وأحد قياداتها الشبابية، لكنه انفصل عنها في عام 2005؛ بسبب خلافات أيديولوجية مع قيادتها، وأسس حزب "العدل" بعد ثورة 2011، وكان النائب الوحيد للحزب في البرلمان، كما يعتبر أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.