طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات المصرية ببذل جهود جادة لكشف مكان "مصطفى النجار"، الناشط السياسي والبرلماني السابق المفقود منذ نحو 5 أشهر.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، فيما تنفي الحكومة المصرية مرارا أي دور لها في اعتقال "النجار"، وتقول إن "شائعات اختفائه قسرا أو توقيفه غير صحيحة".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس؛ "مايكل بَيْغ": "يعتبر إنكار السلطات المصرية القبض على مصطفى النجار، والغياب الواضح للاهتمام بتحديد مكانه، مصدر قلق بالغ".

وأضاف: "السلطات المصرية عليها أن تبدأ العمل فورا مع عائلة النجار لحل هذه القضية"، إذ نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أحد أفراد عائلة "النجار" (لم تسمه) قوله أن "السلطات المصرية لم تحقق بجدية في قضيته".

وتابع "بيغ": "يمكن للسلطات المصرية أن تتحرك بسهولة لمحاولة تحديد مكان مصطفى النجار"، منتقدا عدم العثور على سياسي معروف مفقود.

و"النجار"، طبيب أسنان (38 عاما)، وهو المؤسس والرئيس السابق لحزب العدل المصري، وبرلماني سابق، وأحد رموز ثورة يناير/ كانون الأول 2011، وقد اختفى عن الأنظار في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم تتمكن أسرته ومحاموه من الاتصال به أو اكتشاف مكان وجوده.

وفي أكتوبر /تشرين أول 2018، أيدت محكمة جنائية مصرية حكما بحق "النجار" يقضي بالحبس 3 سنوات في قضية متعلقة بـ"إهانة" القضاء المصري.

وتعود القضية إلى تصريحاته في جلسة برلمانية، عام 2012، انتقد فيها القضاء بسبب "الفشل" في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تزامنت مع اندلاع الثورة المصرية في يناير / كانون ثاني 2011.

وفي 19 أكتوبر /تشرين أول 2018، نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (رسمية) في بيان صحفي، أن تكون الحكومة المصرية أوقفت "النجار"، وقالت "لا صحة مطلقا لأى شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريا".

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، مصر بانتهاكات حقوقية، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.