أبدى مقربون من المعارض والناشط الحقوقي المصري "مصطفى النجار" تخوفهم من احتمال تعرضه للقتل رميا بالرصاص، على يد حرس الحدود، أثناء محاولته الهروب من البلاد عبر حدودها الجنوبية إلى السودان.

وقالت "شيماء"، زوجة "النجار"، إن زوجها شُوهد للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم اختفى دون أن يعلم عنه أحد شيئا.

وأشارت إلى أنه أخبرها، في آخر مكالمة هاتفية بينهما، بأنه في مدينة أسوان (جنوبي مصر)، وسيعود قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو موعد جلسة الاستئناف على إدانته بتهمة "إهانة القضاء"، التي أنكرها مؤكدا أن إسنادها له وراءه دوافع سياسية، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وصدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق "النجار" في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وكان من المتوقع أن يحضر جلسة استئنافه، لكنه اختفى دون أن يعلم عنه أحد شيئا.

ولم تتلق "شيماء" أي معلومات من جانب السلطات بشأن مصير زوجها، وهو برلماني سابق وأحد رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك" عام 2011، فيما لم يرد المسؤولون المصريون على طلبات الموقع البريطاني للتعليق على التكهنات حول مقتله.

اعتقال عسكري

وبعد الفشل في العثور عليه، قال "نجاد البرعي"، محامي "النجار"، إنه يعتقد أن الأخير اُحتجز في معتقل عسكري بأسوان، إلا أن السلطات المصرية أنكرت ذلك رسميا بعد أيام.

وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا نفت فيه اختفاء "النجار" قسريا بشكل قاطع، مضيفة أنه "هرب طواعية" من جلسة محاكمته.

وفي السياق، قال "عمرو الشوبكي"، النائب السابق وصديق "النجار"، إن اثنين من كبار المسؤولين أخبراه بأن الناشط المصري لم يكن محتجزا، وأن مكان وجوده لا يزال مجهولا.

ونقل "الشوبكي" عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات "ضياء رشوان" ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "محمد فائق"، زعمهما بأن "النجار اختفى عمدا" للهروب من الحكم عليه بالسجن.

رواية القتل

في المقابل، قال "إسلام لطفي"، وهو صديق قديم لـ"النجار"، إن الأخير أخبر أصدقاء مشتركين بأنه يريد السفر إلى بريطانيا، لكنه يخشى أن يتم اعتقاله إذا حاول السفر عبر المطار.

وأضاف أن اعتقاد المحامين بأنه "النجار" محتجز في أسوان لا دليل عليه، خاصة في ظل إنكار الحكومة المصرية المتكرر، مضيفا: "الافتراض المعقول هو أن الحكومة المصرية كانت ستكشف عن مكانه، وتتهمه بمحاولة الفرار بطريقة غير شرعية لو أنها احتجزته".

ورجح "لطفي" رواية أخرى متداولة بشأن مصير "النجار"، مفادها أن "النجار" ربما تعرض لإطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود المصري في طريقه إلى السودان.

وتابع أن الرواية تشير إلى أن البرلماني المصري السابق كان جزءا من قافلتين تسافران بمساعدة مهربين عبر الحدود البرية مع السودان.

واستشهد "لطفي" برواية شهود عيان قالوا إن "القافلة الأولى غادرت بنجاح، لكن الذين تمكنوا من الفرار معها قالوا إنهم سمعوا صوت إطلاق نار على القافلة الثانية".

وأشار إلى أن "النجار" كان في طريقه لمغادرة مصر؛ لأنه لم يكن يريد التضحية بحريته من خلال قضاء عقوبة ظالمة بالسجن لمدة 3 سنوات، مشددا على أن السلطات المصرية مسؤولة عن سلامته كمواطن، حتى إن تمت إدانته قضائيا.

يأتي ذلك بينما عبر الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، "عمرو مجدي"، عن القلق إزاء حياة "النجار"؛ بسبب اعتياد السلطات على التستر على مصير أمثاله؛ "فالاختفاء القسري في مصر يعني أن السلطات تعتقل شخصا، لكنها ترفض الاعتراف باعتقاله أو الكشف عن مكان وجوده".

وأشار "ميدل إيست آي"، في هذا الصدد، إلى أن السلطات المصرية تخفي ما لا يقل عن 1520 شخصا قسريا منذ 2013، وفقا لبيانات حملة "وقف الاختفاء القسري"، لافتا إلى الأمم المتحدة وثقت 258 حالة اختفاء قسري خلال 12 شهرا حتى مايو/أيار الماضي.

إهانة القضاء

وكان "النجار" عضوا سابقا بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد قياداتها الشبابية، لكنه انفصل عنها في عام 2005؛ بسبب خلافات أيديولوجية مع قيادتها، وأسس حزب "العدل" بعد ثورة يناير، وكان النائب الوحيد للحزب في البرلمان.

وفي مقاله الأخير، الذي نشرته زوجته "شيماء" نيابة عنه، رفض "النجار" الحكم الصادر ضده بالسجن، واصفا إياه بأنه "مسيّس" و"خالٍ من جميع أسس العدالة"، معتبرا أن الدليل الوحيد الذي ورد ذكره في المحكمة هو الخطاب الذي ألقاه بالبرلمان في عام 2012 مناقشا فيه المخالفات في محاكمات الرئيس السابق "حسني مبارك".

وأدان البرلماني المصري السابق، في خطابه، آنذاك، فشل القضاء آنذاك في محاسبة المسؤولين عن قتل أكثر من 1000 متظاهر خلال ثورة يناير.

يشار إلى أن "مصطفى النجار" واحد من بين 19 متهماً في قضية "إهانة القضاء" في مصر، بينهم "مرسي"، والأكاديمي البارز "عمرو حمزاوي" والصحفي "عبد الحليم قنديل".