كشفت مصادر مصرية النقاب عن تأجيل صندوق النقد الدولي، منح مصر، الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن الحكومة المصرية كانت تأمل الحصول على ملياري دولار قبيل نهاية العام الجاري.

وبلغ إجمالي ما حصلت مصر عليه من قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن 8 مليارات دولار.

وتتبقى مراجعتان فقط للصندوق بقيمة 4 مليارات دولار من إجمالي 12 مليارا هي قيمة القرض.

ويعود قرار التأجيل، إلى عدم وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها تجاه الصندوق بشأن رفع الدعم، وتأجيل طرح حصص في 4 شركات مقيدة بالسوق للبيع قبل نهاية العام الجاري.

ويجري التفاوض بين القاهرة والصندوق، عن تأجيل بعض الأهداف الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل ما تشهده دول عربية مجاورة منها السودان وتونس والأردن، من احتجاجات، يخشى انتقالها لمصر، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وخلال الزيارة التي قام بها فريق من خبراء الصندوق للقاهرة، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبدى الفريق ملاحظات على تأخر إقرار مشروع قانون الإيجارات القديم المطروح أمام البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5 من مايو/أيار الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بحث الموقف خلال اتصال هاتفي مع مديرة الصندوق "كريستين لاغارد"، الجمعة الماضي، مؤكدا لها إصراره على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.