يثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بأكثر من 40% منذ أعلى مستوى لها في 4 سنوات، مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، وتراجع النشاط الاقتصادي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ86 دولارا للبرميل، لكنها سرعان ما هبطت إلى نحو 51 دولارا قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2017.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي إلى 3.7% العام المقبل، بدلا من 3.9%.

ويؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على منتجات الطاقة.

وتعتقد "أوبك" أن الطلب على نفطها العام المقبل سينخفض بحوالي مليون برميل يوميا مقارنة بـ2018.

ونقلت "سي إن إن"، عن الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات في مجال الطاقة "قمر إنرجي"، "روبن ميلز"، قوله: "سيحصل الاقتصاد العالمي على بعض الدعم من تراجع أسعار النفط ولكن على الأغلب سيتباطأ الاقتصاد العالمي في 2019".

وأضاف: "إذا ظل السعر أقل من 60 دولارا للبرميل أتوقع أن تسعى أوبك لتمديد اتفاق ديسمبر/كانون الأول، بينما إذا ارتفع صوب 80 دولار للبرميل، فقد تتطلع إلى زيادة الإنتاج مرة أخرى"، بحسب "روس مولد"، من منصة الاستثمار عبر الإنترنت "ايه.جيه بيل". 

وأكد المدير التنفيذي للنفط في"IHS Markit"، "سبنسر ولش"، على صعوبة التنبؤ بالأسعار، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تريد أن يرتفع سعر البنزين، لذا من المرجح أن تتأثر السياسة الأمريكية بتحركات السوق الذي سيتأثر بمدى فعالية خفض أوبك".

وأرجع رئيس استراتيجية العملات وأبحاث السوق في "FXTM"، "جميل أحمد"، تغير ديناميكيات صناعة النفط إلى تأثير لاعبين جدد على الإنتاج، وبالأخص الولايات المتحدة.

وباتت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم في سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزة روسيا والسعودية للمرة الأولى منذ 1973.

وأعادت طفرة النفط الصخري الأمريكي رسم خريطة الطاقة العالمية، بعدما نما إنتاج الولايات المتحدة أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، ليثير تساؤلات حول قدرة "أوبك" على التأثير على الأسعار.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها في ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خفض الإنتاج اليومي بـ1.2 مليون برميل، ولم يؤثر القرار بشكل كبير على الأسعار.