تباينت البيانات الرسمية في السودان حول حجم الديون الخارجية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة "معتز موسى"، أن الدين الخارجي وصل إلى 47.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، 2017، قبل أن يتحدث عن رقم آخر لدى إعلانه عن الموازنة العامة للدولة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو 56 مليار دولار.

وأشار تقرير نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2017 الصادر عن المراجع القومي لحكومة السودان أخيرا، إلى أن القيمة المقدرة زادت إلى 47 مليار دولار، فيما قدر بنك السودان المركزي الديون بنحو 151.9 مليار جنيه سوداني (ما يعادل 3.2 مليارات دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 47.5 جنيها للدولار الواحد).

وجاءت تقديرات لوزارة المالية وصندوق النقد الدولي في تقرير مشترك، مختلفة عن المعدلات التي أفصحت عنها رئاسة الحكومة والبنك المركزي وتقرير المراجع القومي، حيث وصل الدين الخارجي إلى 54 مليار دولار، 85% منها فوائد على الدين الأصلي.

ولفت التقرير، الذي تم استعراضه أخيرا في ورشة بالمجلس الوطني (البرلمان) حول استراتيجية خفض الفقر، إلى أن الارتفاع المتواصل في فوائد الديون يشكل هاجساً للحكومة، واصفا نسبة الدين الخارجي بأنها أعلى من الحدود الآمنة، ببلوغها نسبة 166% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات لتخفيف الديون للحد من الفقر.

وحددت موازنة العام المقبل، 2019، بنودا تقديرية لسداد الالتزامات الخارجية بحوالي 222.2 مليون دولار، منها 166.6 مليون دولار لسداد أصل القروض.

وكان الممثل المقيم للبنك الدولي في السودان، "إكسافير فارتادوا"، قد دعا الحكومة في مارس/ آذار الماضي، إلى توفير البيانات والمعلومات حول الديون الخارجية، من أجل عرضها على اجتماعات البنك.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة، ولكن تأمل الخرطوم في مساهمة عودة ضخ نفط جوبا عبر أراضي السودان في حل الأزمة المالية، بالحصول على جزء من احتياجاته من الوقود، بالإضافة إلى رسوم الصادرات النفطية.

ومنذ الأسبوع الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، شملت 13 ولاية من أصل 18، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.