دشّنت قطر، الخميس، التوسعة الثانية لميناء الرويس شمالاً، حيث زادت مساحات التخزين في الميناء إلى 156 ألف متر مربع، وهو ما يرفع قدرته الاستيعابية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

ويضم الميناء حوضين للسفن، خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة؛ فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، فيما يستقبل الحوض الثاني السفن المتوسطة التي تحمل موادّ ذات حمولة ثقيلة، مثل مادّة الجابرو والحديد وموادّ البناء وغيرها من الموادّ الثقيلة، كما يضم الميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع.

من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات "جاسم بن سيف السليطي"، في تصريحات صحفية على هامش التدشين، إن ميناء الرويس تمكن حتى الآن من استيراد وتصدير نحو 20 ألف حاوية مقارنة بألف حاوية في الأعوام السابقة، مضيفاً أن ميناء الرويس بات مساهما محوريا في التنمية الاقتصادية في البلاد، بفضل عمليات التطوير الشاملة التي شهدها مؤخراً، ليكون جاهزاً لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع.

ولفت إلى أن الميناء استطاع منذ افتتاح مرحلته الأولى في يناير/كانون الثاني 2015، أن يحقق إنجازات مهمة ساهمت بدور كبير في تلبية حاجات السوق المحلية المتزايدة؛ من الموادّ الغذائية والسلع الطازجة وغيرها، إضافة إلى دوره في الوفاء بمتطلبات المشاريع المختلفة التي تنفذها الدولة بمنطقة الشمال، خاصة تشغيل "سوق الميناء"، بحسب ما نقلت صحف قطرية.

فقد أصبحت منطقة الشمال تشهد حركة تجارية وتنوعا كبيرا في البضائع والمنتجات، التي تصل يومياً على متن السفن التي تزور الميناء باستمرار، ما يساهم في توفير خيارات إضافية للمواطنين والمقيمين، من خلال المنتجات التي يتم عرضها في هذا السوق.

وستسخدم التوسعة الجديدة الميناء لمدة 10 سنوات مقبلة، إذ يجري تطوير البنية التحتية في الميناء التقليدي للصيد، الذي يشهد توسعة لإضافة 300 مرسى للسفن، ويتوقع أن يكون جاهزاً عام 2020 بجميع الخدمات الملائمة للصيادين، فيما تهدف المرحلة الثالثة من التوسعة التي بدأت بالفعل إلى تعميق القناة الملاحية لميناء الرويس، ما يساعد في استقبال سفن بحمولات أكبر.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة بعد عام ونصف العام، إذ تم توفير منصّات تفتيشية متكاملة تمتد إلى خلف سوق الميناء لتضمّ بوابات رئيسية خاصة للمداخل والمخارج، مكّنت الميناء من الخروج من تصنيفه ميناءً محلياً إلى التصنيف العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "موانئ قطر" "عبدالله الخنجي"، إن الميناء استطاع تأمين مجموعة كبيرة من حاجات السوق المحلية من السلع والموادّ الغذائية الطازجة والمبردة والجابرو وموادّ البناء وغيرها، منذ فرض الحصار على قطر معززاً بذلك مكانته كميناء تجاري إقليمي حيوي في المنطقة.

ولفت "الخنجي" إلى أن المرحلة الثانية لتوسعة ميناء الرويس بمساحة 156 ألف متر مربع، ستساعد بشكل كبير في انسياب حركة البضائع من السفن مباشرة إلى منطقة التخزين، كما تساعد في تحميل وتخزين البضائع إلى منطقة تخزين متكاملة، إضافة إلى إنشاء منصة جمركية متطورة تساعد في زيادة حجم البضائع والمناولة.

حصار قطر

ويؤدي ميناء الرويس دوراً كبيراً خلال الحصار على قطر، فيشارك في استقبال السفن والموادّ الغذائية بأصنافها المختلفة من خلال الحاويات والحاويات المثلجة، كما أسهم في تصدير السيارات إلى الخارج بمعدل 500 إلى 1000 سيارة في الشهر.

ووفق "الخنجي"، فإن ميناء الرويس يمكنه استقبال أكثر من مليون طن سنوياً، إذ يستطيع استقبال جميع البضائع من سيارات وموادّ غذائية وغيرها.

وقال: "ستنعكس التوسعة الثانية للميناء بشكل إيجابي على الموردين والمصدرين في الدولة"، لافتاً إلى أن جميع المرافق والمراسي في موانئ الذخيرة والوكرة والرويس، سينتهي العمل منها عام 2020.

يُشار إلى أن الأعمال التطورية في ميناء الرويس بدأت عام 2014، فتم وضع خطة لتطوير الميناء على 3 مراحل واستحداث 6 مراس لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع التجارية، وفي مقدمتها موادّ البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والغرانيت، إلى جانب الموادّ الأخرى، وقد أنجزت المراحل الأولى والثانية بالكامل، ويجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة التي تضمّ توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض ومدّ رصيف السفن، ليواكب الميناء المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن.