تبدأ السلطات المصرية، توطين أهالي سيناء، في التجمعات التنموية التي تم إنشائها، وسط شبه الجزيرة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء "محمد عبدالفضيل شوشة"، خلال اجتماع مع مسؤولين عن مخطط التعمير في سيناء ومديرى المديريات والإدارات المركزية المعنية، إن "نسبة التنفيذ في تلك التجمعات التنموية بلغت أكثر من 80%".

وتبلغ التجمعات التنموية، التي يتم إنشاؤها، 11 تجمعا، منها 5 تجمعات في الحسنة (وسط المحافظة) و6 تجمعات في نخل (جنوب المحافظة).

وكل تلك المناطق تعد من الأقل سكاناً في شبه جزيرة سيناء، وبعضها يعتبر خاليا من السكان، لكن الحكومة كانت أعلنت عزمها توطين ملايين المصريين في شبه الجزيرة، خصوصا في وسطها، ضمن خطط الدولة لمحاربة الإرهاب وتنمية سيناء.

وهذه التجمعات قيد الإنشاء حتى الآن، ومن المقرر أن ينتهي تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويقصد بالتوطين هو حجز المواطنين، لوحداتهم السكنية، تمهيدا لاستلامها لاحقا.

وحسب "شوشة"، فإن التجمعات الجديدة في وسط سيناء سيتم توزيعها بنسبة 40% لأبناء الوادي والدلتا، و60% لأهالي شمال سيناء، منها 30% للقبيلة التي بها التجمع العمراني الجديد، و30% لبقية القبائل السيناوية.

ومن المقرر أن تتحمل 40% من قيمة المرافق والخدمات، ويتحمل المواطن 60% منها، مشيرا إلى أن إجمالي سعر المنزل سيصل إلى 629 ألف جنيه (35 ألف دولار) شاملة سعر البناية و10 أفدنة حولها لزراعتها، على أن يدفع المواطن 5% من القيمة الإجمالية، وبقية المبلغ سيدفع على أقساط.

وأعلن محافظ شمال سيناء تشكيل 3 لجان متخصصة لإعداد كراسة الشروط والإعلان، وتلقي الطلبات، وفحص التظلمات.

وحصلت الحكومة المصرية، في سبتمبر/أيلول الماضي، على قروض جديدة بإجمالي 2.5 مليار دولار، مخصصة لتنمية سيناء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إنه أعطى توجيهات للدولة بتقليل مدة تنفيذ مشروعات تنمية سيناء لتنتهي قبل 2022.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة قالت إنها تأتي للقضاء على "عناصر تكفيرية" تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".