يشكو صيادو محافظة شمال سيناء المصرية (شمال شرق) من عدم قدرتهم على ممارسة أعمالهم، منذ أكثر من عام، إثر قرار عسكري يحظر على صيادي المحافظة العمل في البحر، منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في فبراير/شباط 2018.

وبات غالبية الصيادين بالمحافظة في عِداد العاطلون عن العمل، من دون تقديم أي تعويضات مالية لهم عن الضرر اللاحق بهم بسبب القرار العسكري.

الغريب -وفقا لصحيفة "العربي الجديد"- أن القرار لا يمنح صيادي المحافظات الأخرى من الصيد في بحر شمال سيناء؛ مما يشير إلى أنه لا توجد مشكلة أمنية في العمل ببحر سيناء بقدر ما هو تعطيل لحياة المواطنين وقطع لأرزاقهم.

وتغلق القوات المسلحة المصرية بحيرة البردويل، الواقعة في نطاق مدينة بئر العبد وميناء العريش، منذ أكثر من عام، بحجة العملية الشاملة، وإجراء تعديلات في الميناء.

وبحيرة البردويل ثاني أكبر بحيرات مصر، وتعد من أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء ومصر عموما.

وأطلق صيادو سيناء عشرات المناشدات لكل الأطراف المعنية بضرورة التحرك من أجل حل أزمتهم، في أقرب وقت ممكن، في ظل قدوم الموسم الثاني على التوالي، وهم خارج إطار العمل.

يقول الصياد "يوسف عوني" إنّ قوات البحرية المصرية تسمح لكلّ مراكب الصيد بالوصول إلى بحر شمال سيناء، عدا عن الصيادين من أبناء المحافظة.

ويضيف: "هذا مشهد يوحي بالظلم الواقع علينا كصيادين، بعدما تعطل عملنا في البحر منذ بدء العملية العسكرية الشاملة قبل أكثر من عام كامل".

ويتابع "عوني": "مراكب الصيد التابعة لمحافظات أخرى تجوب بحر شمال سيناء، وتصطاد الأسماك، في حين نقف نحن الصيادين من أبناء شمال سيناء ننظر إليهم، من دون أن نتمكن من فعل شيء للعودة إلى عملنا ونشاطنا في البحر".

ويقدر عدد الصيادين في سيناء بأكثر من ثلاثة آلاف صياد ومساعد صياد.

وسبق أن كشف عضو البرلمان المصري عن دائرة العريش "رحمي بكير" عن مخاطبة الجهات المسؤولة السماح للصيادين في ميناء العريش بالعمل عبر ميناء بورسعيد مؤقتا إلى حين عودتهم إلى العريش.

وأضاف في تصريحات صحفية: "طالبنا كثيراً بعودة الصيد في ميناء العريش، وحتى الآن لم تتم الاستجابة بالنسبة لمراكب الصيد، لكن جرى السماح للصيد عن طريق العوامات وفقا لضوابط معينة".

وحسب "عوني"، فإن هذه الطريقة "خطرة جدا على الصيادين، بالإضافة إلى أنّها غير مجدية ولا تجلب غير كميات قليلة ونوعيات محددة من الأسماك الصغيرة، التي لا تحقق مصدر دخل جيد للصيادين".

ومنذ فبراير/شباط 2018، تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة قالت إنها تأتي للقضاء على "عناصر تكفيرية" تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".

وتسببت العملية في قيود كبيرة على نشاط وحركة السكان، والتجارة في شبه الجزيرة المصرية، فضلا عن توقّف العملية الدراسية في عدد من المدارس لأشهر عدّة.

كما أن بيانات الجيش المصري، التي تصدر شبه بشكل دوري منذ بدء العملية، تكشف عن قتل العشرات أسبوعيا من المسلحين، والقبض على آخرين من المشتبه بهم، وتدمير عربات وأوكار أمنية؛ ما يعني أن الحياة في سيناء لا تزال ملتهبة.