تدوينة مثيرة للغضب، نشرها حساب رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية "معتز موسى"، على "فيسبوك"، قبل أن يعلن مكتبه أن حسابه "تم قرصنته".

وعبر حسابه غير النشط على "فيسبوك"، عاد "موسى" للظهور بعد نحو عشرين يوما من الانقطاع، قائلا: "تابعنا في الأيام الماضية العديد من الأحداث التي وقعت في بلادنا نتيجة لعمليات عنف سقط على إثرها مجموعة من أبناء الوطن، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر ذويهم، وهذا أمر نتأسف عليه ونرجو ألا يتكرر".

وأضاف: "الدستور يكفل للجميع حق التظاهر السلمي والتعبير لكل فرد دون التخريب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، نحن ندين عمليات التخريب والتدمير، والقانون سوف يأخذ مجراه كما وضح وزير الإعلام (جمعة أرور)".

وتابع حساب "موسى": "في مقبل الأيام، سوف تتلاشى جميع الأزمات، كما وعد الأخ رئيس الجمهورية (عمر البشير) في خطابه الأخير".

 

 

لكن ما دونه "موسى"، قوبل بموجة ردود قاسية، حيث علق أكثر من 20 ألف شخص، في حين شارك أكثر من 100 شخص، خلال أقل من 24 ساعة.

وشن الناشطون السودانيون، هجوما حادا على "موسى"، مطالبين برحيله ورحيل "البشير"، الذي ينفرد بالحكم منذ نحو 30 عاما.

وانتقد الناشطون، تجاهل القانون، والضرب به عرض الحائط، وتفشي الفساد، لافتين إلى أن صبر الشعب السوداني لن يستمر.

كما رفض الناشطون، اتهام المتظاهرين بتنفيذ عمليات تخريب، مؤكدين أن من تورط فيها هي السلطات، وحملوا "موسى" وحكومته الدماء التي أسيلت طيلة العشرة أيام الماضية.

ولم تخل تعليقات أخرى من السخرية، حيث وجهت له أسئلة عن التطبيقات التي يستخدمها للتحايل على تعطيل السلطات مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعاه آخرون لقراءة الردود على حالته من باب قياس الرأي ومعرفة كره الناس للحكومة.

وتحاشى "موسى"، الذي تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء قبل أشهر، الرد على التعليقات التي اتسم بعضها بعبارات لا تخلو من التجاوز، رغم أنه يعرف عنه أنه من المسؤولين القلائل في السودان الذين ينشطون في "فيسبوك" و"تويتر".

وأمام هذا الهجوم، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن "موسى" لم يرسل أي منشور عبر "فيسبوك"، منذ 9 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، وأنه أوقف استخدام "فيسبوك"، منذ أن لاحظ أن عددا من الحسابات المزيفة تنشر باسمه على الموقع، مؤكدا أن "الحساب تم قرصنته".

وأفاد المكتب بأنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقومون بذلك.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، شملت 13 ولاية من أصل 18، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت السلطات السودانية، الخميس، أن 19 شخصا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظمة العفو الدولية إن 37 متظاهرًا قتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70% بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدة نقصًا في إمدادات الخبز والوقود.