تدرس السلطات المصرية إنشاء منطقة صناعية سعودية على أراضيها، بنظام المطور الصناعي.

جاء ذلك، خلال فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي، المعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة.

وقالت رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المصرية "أماني الوصال"، خلال لقائها مع مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية "جابر بن منور المشعل"، إن "الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل التحديات كافة التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية".

وأشارت إلى أنه تم "بحث اقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي"، دون أن تشير إلى تفاصيل المنطقة وما وصلت إليه المباحثات.

وأضافت: "على هامش الاجتماعات أيضا عقدت أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي، وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر".

وتأتي السعودية، ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري، خلال العام الماضي، بإجمالى استثمارات بلغت 6.3 مليارات دولار في 4274 مشروعا، حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22% من إجمالى الاستثمارات العربية في مصر.

بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعا.