قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، "جمال فخرو"، إن ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم البلاد تطبيقها، بداية من العام الجديد، سيتم فرضها بشكل تدريجي وليس مرة واحدة.

وتعتزم البحرين تطبيق الضريبة بقمية 5% على معظم السلع والخدمات.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، سيتم احتساب القيمة المضافة على المستهلك إذا اشترى سلعة أو خدمة من شركات ومؤسسات دخلها يصل إلى 5 ملايين دينار بحريني أو ما يزيد عن ذلك، وأن أي مؤسسة دخلها أقل من ذلك ليست ملزمة بالتسجيل في المرحلة الأولى.

وتابع أن المرحلة الثانية للضريبة تتمثل في فرضها بشكل إلزامي على المؤسسات والشركات التي يزيد دخلها على نصف مليون دينار، وذلك اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، بينما سيكون من الإلزامي على الشركات التي يكون دخلها 37 ألفا و500 دينار، أن تسجل لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مع حلول عام 2020.

وقبل أيام، تقدم نواب بالبرلمان البحريني باقتراح برغبة إلى الحكومة لتأجيل تطبيق الضريبة لعام واحد، لكن لا يبدو أن هناك استجابة من الأخيرة، لاسيما بعد موافقة البرلمان السابق على الأمر. (طالع المزيد)

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي، قبل نحو عامين، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كإجراء يهدف إلى تنويع اقتصاديات تلك الدول المعتمدة بشكل شبه كلي على النفط، لكن القرار لم ينفذه فعليا إلا السعودية والإمارات، بينما طالبت الدولتين البحرين بتطبيقه، ضمن جملة إصلاحات كانت مهمة للمنامة حتى تحصل على المزيد من القروض والمنح من جيرانها الخليجيين لمواجهة أزمة مالية عنيفة، لا تزال قائمة.

والثلاثاء الماضي، قالت وزارة النفط البحرينية، إن الضريبة لن يتم تطبيقها على المنتجات البترولية، تجنبا لارتفاع أسعار الوقود والسلع المختلفة.

وأظهرت بيانات رسمية، في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 11.7% على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار).