أعلنت الرئاسة المصرية أنها تتوقع تسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وقيمتها مليارا دولار، في يناير/كانون الثاني.

يأتي ذلك في أعقاب ما نشره "الخليج الجديد" نقلا عن مصادر خاصة كشفت النقاب عن تأجيل صندوق النقد الدولي منح مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، حيث كانت الحكومة المصرية تأمل الحصول على ملياري دولار قبيل نهاية العام الجاري.

وجاء إعلان الرئاسة المصرية في بيان صادر عنها أعقب اجتماعا بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، ورئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ومحافظ البنك المركزي "طارق عامر".

وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ومن المفترض أن تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليارا، مع حصولها مصر على الدفعة المقبلة الشهر المقبل.

ووفقا لمصادر "الخليج الجديد"، فإن قرار التأجيل، راجع إلى عدم وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها تجاه الصندوق بشأن رفع الدعم، وتأجيل طرح حصص في 4 شركات مقيدة بالسوق للبيع قبل نهاية العام الجاري.

ويجري التفاوض بين القاهرة والصندوق، على تأجيل بعض الأهداف الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل ما تشهده دول عربية مجاورة منها السودان وتونس والأردن، من احتجاجات، يخشى انتقالها لمصر، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وخلال الزيارة التي قام بها فريق من خبراء الصندوق للقاهرة، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبدى الفريق ملاحظات على تأخر إقرار مشروع قانون الإيجارات القديم المطروح أمام البرلمان.

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بحث الموقف خلال اتصال هاتفي مع مديرة الصندوق "كريستين لاغارد"، الجمعة الماضي، مؤكدا لها إصراره على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.