كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة البحرينية "سمير ناس"؛ أن هناك خمسة آلاف شركة متوسطة وصغيرة عائدة لمستثمرين سعوديين في البحرين، مشيرا إلى تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين في يناير/ كانون الثاني 2019.

وأوضح أن وفدا من رجال الأعمال البحرينيين سيزور المملكة الشهر المقبل للقاء نظرائهم السعوديين، ومناقشة تشكيل وتفعيل المجلس المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأضاف أن الاجتماعات ستركز بشكل خاص على التعاون في قطاع الصناعة والتجارة والعقار والسياحة، وإقامة مشاريع صناعية مشتركة خاصة في مجال الأمن الغذائي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في البلدين، وقطاع الخدمات اللوجيستية الذي يفتح العديد من أبواب الفرص المشتركة.

كما تتناول الاجتماعات- بحسب "ناس"- المعوقات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين، حيث تعتبر الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات الأجنبية في البحرين، وكذلك هناك العديد من الشركات والمستثمرين البحرينيين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية في المملكة.

وألمح المسؤوول البحريني إلى أن بلاده ترغب في فتح باب النقاش مع الجانب السعودي بخصوص استثناء البحرين من قرار وقف تصدير الرمل السعودي.

وأصدر العاهل السعودي الراحل الملك "عبدالله بن عبدالعزيز"، قرارا في 2009  بإيقاف تصدير الرمل والبحص (حجارة صغيرة تستخدم في البناء) خارج المملكة بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك، والتي تضمنت- بحسب القرار- أثارا صحية وبيئية وأمنية.

وبين "ناس" أن البحرين تواجه مشكلة حقيقية في توفير الرمل لتنفيذ مشاريع تنموية، لافتا إلى أن عملية استخراجه من البحر تعتبر مكلفة للغاية وتؤثر في مخزون المياه الجوفية المشتركة بين السعودية والبحرين، كما يؤثر في البيئة البحرية والثروة السمكية.

وتتميز العلاقات بين الرياض والمنامة بالدفء والتوافق في كثير من القضايا على المستوى السياسي، كما دشنت السعودية والبحرين، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خط أنابيب النفط الجديد بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وتصل سعته القصوى إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية (شرق) ومصفاة بابكو البحرينية (وسط). وفي أكتوبر/ تشرين أول طرحامناقصة لبناء جسر ثاني يربط بين البلدين، بعد جسر الملك فهد.