اختتمت بورصة دبي العام 2018، الإثنين، بخسارة سنوية وصلت إلى 25% في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية قبل عقد، وكان قطاعا العقارات والسياحة الأكثر تضررا.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أسوأ انخفاض بين الأسواق الخليجية والعربية وسط مؤشرات إلى تباطؤ اقتصاد الإمارة المتنوع.

لكن هذا الانخفاض لم يكن بدرجة السوء نفسها التي سجلت العام 2008 عندما انخفضت بورصة دبي بنسبة 72% بعد الأزمة المالية التي تسببت بها مشكلة الديون.

وفي 2018 انخفضت بورصة عُمان الصغيرة بنسبة 15% بينما اختتمت أسواق المال في الدول الخليجية الأخرى الغنية بالنفط، عام 2018 بشكل إيجابي على وقع ارتفاع أسعار النفط.

وقادت بورصة قطر الأسواق التي حققت مكاسب ارتفعت بنسبة 21% رغم الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه عليها الدول المجاورة منذ 18 شهرا وعلى رأسها السعودية.

وأنهى سوق السعودية المالي، الأكبر في العالم العربي، العام على ارتفاع بنسبة 8.3% رغم انخفاض هو الأكبر منذ 3 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في سفارة بلاده في إسطنبول.

وعُزي تراجع السوق في دبي إلى الإنخفاض الكبير في مبيع وأسعار العقارات بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب.

ويشهد قطاع العقارات، الذي يشكل نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، انخفاضا منذ 2014 لكن هذا الانخفاض تسارع في 2018.

ويتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي، التي لا تعتمد مباشرة على النفط، بحيث تصل نسبته إلى 2.3% في 2018 مقارنة مع 2.8% في العام الفائت، بحسب البنك المركزي.