أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب "الأمة"، المشاركان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس "عمر البشير"، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي" لتسيير شؤون البلاد و"تشكيل حكومة قومية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة التي تضم 22 حزبا، إضافة إلى حزب "الأمة"، في وقت يشهد فيه السودان احتجاجات مستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم يحدد المشاركون في المؤتمر تاريخا لتقديم المذكرة إلى "البشير"، الذي يطالب المحتجون برحيل نظامه، في ظل غضب شعبي من تردي الأوضاع المعيشية.

ومن أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة: حزب "الأمة" بقيادة "مبارك الفاضل" (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة "الإصلاح الآن" (إسلامية) برئاسة "غازي صلاح الدين"، و"حركة الإخوان المسلمين".

وتنص المذكرة على "تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".

وتوضح أن "رئيس الوزراء المكلف سيضطلع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية".

وتشير  إلى أن "برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن يحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة".

وتؤكد أن "الحكومة الانتقالية عليها اتخاذ الإجراءات العادلة، أولها حل المجلس الوطني (بغرفتيه الأولى والثانية)، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومة الولائية (18 حكومة) ومجالسها التشريعية، وتحديد موعد مناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور".

وترى أن "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في السودان يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتضيف أن "التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة، الذي يموَل بالعجز من خلال طباعة العملة، مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني".

وقال زعيم حركة "الإصلاح الآن"، "غازي صلاح الدين"، إن "المكتب السياسي للحركة قرر الانسحاب من الحكومة".

وأضاف أن "الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع الذي توحد وخرج في تظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب".

فيما قال زعيم حزب "الأمة"، "مبارك الفاضل"، إن "المذكرة هادئة وموضوعية، وتقول بأن الأمر انتهى (يقصد نظام البشير)، وعلينا الانتقال إلى وضع جديد".

وأوضح "الفاضل" أن المذكرة "مفتوحة أمام أحزاب المعارضة الأخرى حتى تتوحد المجموعات المعارضة للتوصل إلى حل لأزمات البلاد".

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهدت بعضها أعمال عنف.

وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات الحكومية.

ومساء الإثنين، أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل "مولانا محمد أحمد سالم" لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.