أعلن حزب "الإصلاح الآن" السوداني المعارض، الثلاثاء، انسحابه من الحكومة السودانية، وكذلك سحب ممثلي الحركة في المجالس التشريعية كافة.

وأكد الحزب، في مؤتمر صحفي، مشاركته في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ضد تدني الأحوال المعيشية والاقتصادية.

وطالب رئيس الحزب "غازي صلاح الدين العتباني"، القوات المسلحة السودانية بالانحياز للشعب من أجل حقن الدماء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. 

وأضاف أن الجماهير انطلقت عفويا وبتلقائية في الشوارع، ويجب أن نقضي على الهوة بين الشارع وبين القوى السياسية.

وتأتي الخطوة في سياق تصاعد الضغوط على نظام الرئيس "عمر البشير"، الذي قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الأخيرة.

وقبل ساعات، وقع  22 حزبا سودانيا، غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة تطالب "البشير"، بحل الحكومة والبرلمان.

وطالب كل من الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، وحزب الأمة السوداني، بتشكيل مجلس سيادة وحكومة انتقالية تجمع الكفاءات، بالإضافة إلى حل المجلس الوطني وتشكيل آخر مكوّن من 100 عضو.

وتضمنت المطالب حل مجلس الولايات، وتحديد موعد مناسب للانتخابات، وفق التقدّم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور.

ويشهد السودان، احتجاجات واسعة تطالب بتنحي "البشير"، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

وقتل في الاحتجاجات 19 شخصا، وفق بيانات رسمية، لكن منظمة العفو الدولية تقدر عدد الضحايا  بـ 39 قتيلا.