أعلنت وزارة المالية المصرية عن عزمها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 181.5 مليار جنيه (10.2 مليار دولار تقريبا) خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أوضحت الوزارة، الثلاثاء، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 42.5 و43.750 و42.5 و46 مليار جنيه على التوالي.

وأذون الخزانة، هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل (تتراوح آجالها بين 3 أشهر إلى 12 شهرا)، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا خلال الشهر ذاته طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر/كانون الأول 2021) بقيمة 1.750 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر/ تشرين الأول 2023) بقيمة 2.250 مليار جنيه.

وتابعت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس/آب 2025) بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر/تشرين الثاني 2028) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

و"سندات الخزانة" مثل أذون الخزانة لكن "الاختلاف" فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بالنسبة للسندات بين سنتين و20 عاما.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه؛ منها 511.208 مليارات جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

(الدولار يساوي 17.8 جنيها تقريبا)