أجازت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية لمن يجمع بين أكثر من وظيفة أن يتمتع بالازدواجية التأمينية، شريطة ألا يزيد مجموع الأجور التي يتقاضها عن 45 ألف ريال (نحو 12 ألف دولار) شهريا.

وأوضحت المؤسسة أنه يحسب للموظف أو العامل اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

وقالت المؤسسة في مجموعة من اللوائح والتعليمات التي أصدرتها مؤخرا لتعزيز الثقافة التأمينية: "إذا كان العامل ملتحقا لدى صاحبي عمل في آن؛ فإن كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل، ثم يحسب له معاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال".

وأضافت أنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام إلى آخر أكثر من مرة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائما، ويعتبر العمل الذي عاد له من جديد هو النظام الأخير.

وأشارت إلى أنه يجوز لأصحاب العمل تعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية لمن هم دون سن الـ50 وفق ضوابط معينة، إذ يشترط لتحديث الأجور بشكل شهري أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة التأمينية، ويجب أن يقوم صاحب العمل بتعبئة حقول الأجر للمشترك المراد تغيير أجره.

وشددت على أن يكون تعديل الأجر للشهر الذي تم فيه تقديم الطلب، ولا يمكن تعديل الأجر لشهر يسبق شهر تقديم الطلب أو للشهر الذي يليه.

أما عند خفض أجر المشترك، فيجب ألا يقل الأجر المخفض عن الأجر المسجل في ملف حماية الأجور.

وأكدت المؤسسة في وقت سابق، أنه إذا ثبت أن صاحب العمل حسم الاشتراكات من أجور عماله، ولم يقم بتوريدها للمؤسسة؛ فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاما، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، فيما تفرض عليه غرامات التأخير.

وتابعت أنه إذا تبين أن أيا من العمال الذين حُسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر في حقهم شروط الخضوع؛ فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام، وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.

وحذرت في الوقت ذاته من التلاعب في النماذج التأمينية، مبينة أن "الأصل أن طباعة النماذج المعتمدة تتم من جانب المؤسسة، ويجوز بعد لصاحب العمل طباعة هذه النماذج بعد موافقة المؤسسة، على أن تكون شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها، ولا يجوز بيعها، وإنما تكون لاستخدامه الخاص فقط".