دعت أحزاب وحركات مشاركة في الحوار الوطني في السودان، الأربعاء، إلى حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس سيادي انتقالي لتسيير شؤون البلاد على خلفية الاحتجاجات الحاصلة في السودان.

وقوبلت تلك الدعوة بهجوم رئيس القطاع السياسي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم "عبدالرحمن الخضر"، معتبرا أن دعوة الرئيس "عمر البشير" للتنحي وتشكيل حكومة انتقالية، يعد "نسفا" لمشروع الحوار الوطني.

وقال "الخضر"، في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الحوار الوطني بالخرطوم، إن "ما توصلت إليه الأحزاب يوم أمس حول المذكرة يعتبر نسفا لمشروع الحوار الوطني وخروجا عن مؤسسات الحوار الحالية".

وشدد على أنه "لا رجعة عن إقامة الانتخابات في 2020، لمعرفة الأوزان الحقيقة للأحزاب اللاعبة في الساحة السياسية".

وتابع بأنه "سترفع آلية الحوار الوطني توصية للجنة التنسيقية العليا لعقد اجتماع للجمعية العمومية للحوار لاتخاذ موقف تجاه الأحزاب التي أعلنت عن المذكرة".

وكان 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة قد وقعوا على مذكرة رفعتها لـ"البشير"، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الأحزاب، في بيان لها، تلاه متحدث باسمها في مؤتمر صحفي، بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

وجاء في بيان للجبهة التي تضم عددا من الأحزاب السودانية، أن "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في السودان يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن".

واعتبر البيان أن "السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك أصبح في اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة، لا تستثني أحدا".

وتأتي تلك الخلافات في مؤتمر الحوار الوطني تحت وطأة احتجاجات شعبية في عدة مدن سودانية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة "البشير".

وأصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل "محمد أحمد سالم".

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.