أصدر مكتب الملكة الأردنية "رانيا العبدالله" بيانا، ردا على انتقادات طالتها، بسبب ما اعتبر إنفاقا مبالغا فيه على ملابسها واكسسواراتها بشكل استفزازي، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأردني.

وكان محتجون قد أطلقوا هتافات في أكثر من فعالية احتجاجية ضد الملكة "رانيا"، بسبب ما قالوا إنه حرصها على شراء ملابس فاخرة وملاحقة خطوط الموضة، على حساب المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية المتراجعة.

وقال المكتب، في بيانه، بيان إن "الغالبية العظمى من ملابس الملكة إما تتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة"، وأنها تسعى لتمثيل الأردن بشكل لائق، وتحرص "على تحقيق التوازن بين ذلك والاعتدال في الإنفاق".

وأوضح البيان: "اعتدنا أن نرى عدداً من المنشورات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي حول كلفة ما ترتديه الملكة رانيا خلال نشاطاتها اليومية".

وأضاف: "وفي العام الماضي، كَثُر تداول تقديرات مدونة UFO No More لإنفاق الملكة على الملابس في عام 2017. ونظراً لبُعد تقديراتها عن الواقع والحقيقة، فقد طلبنا من القائمين عليها عدم شمول الملكة في التقارير السنوية للمدونة".

وتنشر المدونات الأجنبية تقديرات تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة على الملابس والأزياء، بينهم الملكة "رانيا"، بأرقام اعتبرت فلكية.

وتابع البيان أن "الغالبية العظمى من ملابس الملكة إما تتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على "القيمة السوقية" للملابس فقط، مما يخلق انطباعاً خاطئاً ومخالفاً للواقع".

وأضاف البيان أن "مبدأ (الإعارة) ممارسة شائعة عالمياً ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها".

واستدرك: "لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية".