مع بزوغ فجر الأول من يناير/كانون الثاني 2019، انتهى فعليا الوجود الأمريكي الإسرائيلي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بعد أن دخل انسحابهما حيز التنفيذ فعليا، لكن هل انتهى وجودهما إلى غير رجعة؟
الواقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها واشنطن من المنظمة، كما أن (إسرائيل) لا تمانع العودة، ولكن بشروط حددها رئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو".
واتهمت الدولتان حتى وقت قريب "اليونسكو" بنهج سياسة متحيزة ضد (إسرائيل)، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية يوم الأحد الماضي: "للأسف، قامت منظمة اليونسكو بالتمييز ضد (إسرائيل) بشكل منهجي".
وتابع المسؤول الإسرائيلي: "اليونسكو يتم استغلالها من أجل كتابة التاريخ من جديد، من قبل أناس يكرهون الشعب اليهودي ودولة (إسرائيل)".
وأعلنت أمريكا و(إسرائيل) قراراهما بالانسحاب في 2017، لكنه وفقًا للنظام الأساسي لليونسكو، فإن الانسحاب لا يدخل حيز التنفيذ إلا في نهاية العام التالي، في هذه الحالة، نهاية عام 2018.
ويوجد في (إسرائيل)، التي انضمت إلى "اليونسكو" في عام 1949، ما مجموعه 9 مواقع للتراث العالمي، بما في ذلك حدائق البهائيين في حيفا، ومنطقة "مسعدة" التوراتية على البحر الميت، وما يسمى "المدينة البيضاء" في تل أبيب.
كما أن المدينة القديمة بالقدس الشرقية هي أيضا موقع تراث عالمي، غير أن المنظمة تمتنع عن اعتبار أن هذه المواقع تنتمي إلى (إسرائيل) أو فلسطين المحتلة، كما أن اليونسكو أعلنت عن 3 أماكن في الأراضي الفلسطينية كمواقع للتراث العالمي.
ولن يكون للانسحاب الإسرائيلي أي تداعيات حقيقية على المواقع التراثية في (إسرائيل)؛ فإدارة تلك المواقع هي مسؤولية السلطات المحلية.
ويشكك بعض الإسرائيليين المهتمين بالحفاظ على الآثار في أن الانسحاب هو الخطوة الصحيحة.
ويقول المهندس المعماري "جيورا سولار": "لا أعتقد أنه قرار حكيم".
"سولار" قام في السنوات الأخيرة بتجهيز عدة طلبات لمواقع التراث العالمي، ويوضح: "من المؤكد أنِّي أختلف مع العديد من الأصوات في اليونسكو، لكنا عندما ننسحب منها فنحن لا نعاقب سوى أنفسنا، فاليونسكو ذاتها ليست ضد (إسرائيل)، وإنما الدول الأعضاء هي من تصوت ضد (إسرائيل)"، بحسب قوله.
وتعود خلفية الانسحاب المزدوج من "اليونسكو" إلى عام 2011، عندما أصبحت اليونسكو أول منظمة تابعة للأمم المتحدة تقبل فلسطين كعضو كامل العضوية.
ونتيجة لذلك، توقفت إدارة "أوباما" عن دفع مساهماتها السنوية، التي تمثل حوالي 22% من الميزانية الإجمالية للمنظمة، فهناك قانون أمريكي ينص على قطع الأموال عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، عندما تعترف بفلسطين كعضو كامل العضوية، كما أوقفت أيضا (إسرائيل) مساهماتها في "اليونسكو".
واستمرت العلاقات الدبلوماسية في التدهور، في 2016، عندما أصدرت "اليونسكو" قرارات تجاهلت علاقات اليهودية بالأماكن المقدسة في القدس، حسبما يقول مسؤولون إسرائيليون.
فعلى سبيل المثال، تم ذكر مجمع قبة الصخرة باللغتين العربية والإنجليزية فقط، ودون ذكر للاسم العبري.
في عام 2017، اعتمدت "اليونسكو" البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، "منطقة الحرم الإبراهيمي" بما في ذلك المقبرة التي يسميها اليهود بـ"قبر البطاركة" منطقة محمية من بين مناطق التراث العالمي بصفتها موقعاً "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية".
وأدرجت المكان كمنطقة كفلسطينية فقط وليس كإسرائيلية أيضا، بينما يتم استخدام المنطقة من قبل أتباع الديانتين، وهناك مداخل منفصلة تقود المسلمين إلى المسجد، وأخرى تقود اليهود إلى الكنيس.
وبعد هذا القرار أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد الانسحاب من المنظمة، وبررت هذه الخطوة بـ"التحيز، الذي يسود داخل اليونسكو ضد (إسرائيل)"، وعليه أعلنت (إسرائيل) نفسها أنها كذلك تريد أن تترك المنظمة الدولية.
وسبق للولايات المتحدة أن انسحبت قبل ذلك ذات مرة من "اليونسكو"، وذلك في عام 1984، في عهد الرئيس الراحل "رونالد ريغان"، ثم عادت إليها مرة أخرى في عام 2003 تحت رئاسة "جورج دبليو بوش".
وتحت إشراف المديرة العامة لليونسكو "أودري أزولاي"، التي تولت المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عاد الاحتكاك الدبلوماسي من جديد.
لدرجة أنها باشرت محادثات وساطة لإقناع (إسرائيل) بالبقاء في المنظمة، بالإضافة إلى ذلك، تم إضعاف القرارات نصف السنوية بشأن القدس، وتحدث سفير (إسرائيل) لدى "اليونسكو" آنذاك، "كارمل شاما هاكوهين" عن "روح جديدة" وألمح إلى إمكانية تأجيل خروج بلاده من المنظمة.
وفعلا تم تسجيل خطوات من التقدم لاحقا، غير أن ذلك لم ينل رضا رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، معتبرا أن ذلك لم يكن كافيا.
