أثارت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية العراقي "محمد الحكيم" أشار خلالها إلى الاعتراف بـ (إسرائيل) وحل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولتين موجة من ردود الأفعال السياسية الغاضبة، وسط مطالبات بمحاسبته.
وبعد جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين، نقل صحفيون عن "الحكيم" قوله إن "العراق يؤمن بحل الدولتين لإنهاء الأزمة الفلسطينية مع إسرائيل".
وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، الخميس، أكدت فيه "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية المبني على المبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية"، ودعت إلى "توخي الدقة في فهم ونقل التصريحات الصادرة عن الوزارة"، دون مزيد من الإيضاح.
وفيما لوّح نائب عن تحالف "الفتح" بزعامة "هادي العامري"، باستجواب الوزير العراقي في البرلمان، أبدى رئيس كتلة النهج الوطني، "عمار طعمة" دهشته من تصريحات "الحكيم" مشيرا إلى أن "مثل هذه المواقف لابد من الرجوع فيها إلى مجلس الوزراء والبرلمان".
وقال "طعمة" في بيان: "نستغرب من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وإعلانه الترحيب ضمنا والاعتراف بدولة للكيان الصهيوني الغاصب"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية تجاوز بذلك الأُطر والسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ مواقف مهمة تتعلق بقضية أساسية في وجدان العراقيين خصوصا والعرب والمسلمين عموما".
وأضاف: "لا نرى أي مبرر لمنح مواقف مجانية لأنظمة غاصبة لأراضي المسلمين والعرب تمهد للاعتراف والقبول بنظام عنصري ظالم اقترنت ممارساته ومواقفه بالقمع والاضطهاد وارتكاب المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ودعا "طعمة" رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" إلى "تنبيه وزير الخارجية وإلزامه بعدم التعبير عن مواقف تقوي أنظمة عنصرية ظالمة وغاصبة".
وفي الأثناء، يعتزم النائب عن تحالف "الفتح" "وجيه عباس" جمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية بالبرلمان في حال ثبوت نسبة التصريحات الأخيرة إليه.
وقال "عباس" في بيان، إن "العراق ليس مرابيا أو مقاولا ليعترف بوجود دولتين في فلسطين حتى لو رغب الفلسطينيون بذلك".
وأضاف أن "وزير الخارجية اعطى تنازلا مجانيا ولسنا مجبرين على قبوله، وسيتم جمع تواقيع لاستجوابه داخل قبة البرلمان لو صح الخبر".
