عقد مسؤولون أتراك وأمريكيون، اجتماعا في العاصمة أنقرة، الخميس، في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة "غولن" (الكيان الموازي).

وحضر الاجتماع وكيل النائب العام في أنقرة لمكتب جرائم الإرهاب "رمضان دينج"، والنائب العام في المكتب ذاته "علي ألبر صايلان"، ومسؤولون في وزارة العدل التركية، إضافة إلى مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي أيه".

ووجه المجتمعون أسئلة للمعتقل "كمال باتماز" المعروف بأنه "المسؤول المدني" للمنظمة الذي كان داخل قاعدة أقينجي الجوية قرب العاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز عام 2016، إضافة إلى معتقلين اثنين أخرين عبر نظام التواصل الصوتي.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي "فتح الله غولن" بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.

واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو/حزيران 1979، بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.

ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1981.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎‎

لكن المواطنين تصدوا بصدورهم العارية للانقلابيين في الشوارع؛ ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أسفر عن استشهاد 250 وإصابة 2703 آخرين.