دعت الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم "فتح الله غولن"، المتهم بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، في أقرب وقت.

وقال بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" "وإيي" (المعارضة)، إن "غولن ما زال يدير المنظمة الإرهابية من الولايات المتحدة، ويواصل نشر أفكاره المنحرفة، باستخدام أساليب منظمات إرهابية كداعش والقاعدة".

وتصنف السلطات التركية جماعة "الخدمة" التي أسسها ويتزعمها "غولن"، كمنظمة إرهابية.

وأضاف البيان، أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه المنظمة وزعيمها "يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين تركيا والولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن منظمة "غولن" شكلت تهديدا كبيرا للجمهورية التركية عبر محاولتها الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016، والتي "كانت أكبر حدث إرهابي دموي مسجل من قبل القضاء التركي".

ولفت البيان، إلى "نضال المواطنين الأتراك في الحفاظ على الديمقراطية والإرادة السياسية الشعبية، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، التي ارتقى خلالها 251 شهيدا وأصيب أكثر من ألفين آخرين".

وشدد البيان على "ضرورة محاكمة زعيم المنظمة، والمنتسبين لها أمام القضاء التركي، على أساس مبادئ القانون الدولي، والتأكيد على إعادة الإرادة القوية للأمة التركية".

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، قالت السلطات إنها "تابعة لمنظمة غولن الإرهابية".

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وإفشال مخططهم الانقلابي.

وتطلب أنقرة من واشنطن، تسليم "غولن"، بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين.

واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو/ حزيران 1979، بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 1981.

وفي يونيو/حزيران الماضي، انتقدت تركيا، إطلاق الولايات المتحدة مسمى "رجل دين" على "غولن"، في تقرير الحريات الدينية الدولية.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بشبهة انتمائهم لمنظمة "غولن" المقيم في الولايات المتحدة.