أظهر استقصاء قامت به شبكة "الجزيرة"، ونشرته يوم الإثنين، تقديم منظمة أمريكية تابعة للحكومة، تمويلا سياسيا غير معلن لمنظمات محلية وأمريكية تعمل داخل تركيا.

ووفق المراجعة الاستقصائية لوثائق مالية تخص الهيئة التي اتهمت في السابق بتمويلات سياسية غير مصرح بها، وبإثارة القلاقل الاجتماعية في عدة دول، فإن التمويل قدم في عامي 2020 و2021 لتكوين "شبكة من عناصر التغيير" في تركيا التي تشهد انتخابات العام القادم.

وتحدث التقرير عن وثيقتين لمنظمة "الوقف القومي للديمقراطية" المعروفة اختصارا باسم "نيد"، وهي إحدى منظمات التمويل السياسي الخارجي الأمريكي وتعمل من واشنطن.

ومن بين المعلومات التي كشفتها الوثائق، محاولات للتدخل في السياسات الداخلية التركية عبر دعم أحزاب سياسية للتأثير في الإجراءات التشريعية المقرر إجراؤها عام 2023.

وأظهرت الوثيقتان أنها قدمت منحا وتمويلات بلغت مليونين و600 ألف دولار في عام 2021 لنشطاء سياسيين أتراك، في شكل منح لتمويل لأنشطة سياسية واجتماعية داخل تركيا.

وبلغت قيمة المنحة التمويلية منها بين 40 ألفا و720 ألف دولار للمنظمة الواحدة، وتم تقديم تلك المنح والتمويلات لـ9 منظمات تعمل في تركيا في قضايا وشؤون سياسية؛ على الرغم من سعي الحكومة التركية لمنع ذلك النوع من التمويل الأجنبي السياسي غير المعلن.

وفي عام 2020، كشفت المراجعة أن التمويل الذي لم يفصح عنه للمنظمات السياسية المحلية كان يزيد على 2.5 مليون دولار.

وأخفت الوثيقة أسماء المنظمات التركية المحلية؛ في ما يبدو أنه للحفاظ على أمنها من احتمال تعقب الحكومة التركية للتمويل غير المشروع.

كما قدمت المنظمة مبلغ 290 ألفا و800 دولار لمنظمة تركية -لم تسمها- معنية "بالدفاع عن الإعلام المستقل".

وذكرت الوثيقة أن الأموال استخدمت جزئيا في إنشاء منصة على الإنترنت تخدم الصحفيين والمواطنين المعنيين "من أجل دعم ومناقشة الإعلام المستقل والتحديات التي تواجه الصحفيين وحرية الصحافة في تركيا".

يذكر أن المنظمة نفسها كانت قد أثارت الجدل سابقا لقيامها بدور محوري في تمويل حركات علمانية معارضة في مصر وتونس في فترة "الربيع العربي".