أعادت قضية إدانة مغربي في طنجة، شمالي المغرب، والحكم عليه بالسجن لعامين، بتهمة "الاغتصاب الزوجي"، الجدل حول هذا الموضوع إلى الأوساط المغربية؛ حيث يعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء بالمملكة.

وتعتبر المنظمات النسائية أن المرأة المعرضة لهذا النوع من العنف الجنسي، تفضل الصمت للكثير من الاعتبارات المجتمعية.

وتمكن القضاء المغربي في طنجة، شمالي المغرب، من إثبات موقفه لأول مرة بالحكم على الزوج المتهم بـ"الاغتصاب الزوجي"، بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، أي بنحو 200 يورو، مع دفع تعويض لصالح الزوجة المشتكية بقيمة 30 ألف درهم، بما يعادل 3 آلاف يورو تقريبا.

وقالت صحف مغربية إن المشتكية أثبتت تعرضها للاغتصاب من قبل زوجها بناء على شهادة طبية، وهي المرة الأولى، التي يدين فيها القضاء المغربي زوجا بتهمة من هذا النوع.

من ناحيته، قال محامي من هيئة الدفاع في طنجة، في تصريح تناقلته صحف مغربية، إن الزوج المدان ينحدر من مدينة العرائش الساحلية، المحسوبة على جهة طنجة تطوان الحسيمة، يبلغ 25 عاما من العمر، وأدين بالسجن بتهمة "الاغتصاب وفض البكارة بالقوة".

واعتبرت الناشطة الحقوقية "فدوى الرجواني" في تصريح لـ"فرانس24" أن: "ما قامت به المحكمة اجتهاد قضائي مميز، لأن التشريع المغربي لم يشر إلى الاغتصاب الزوجي بل اكتفى بتجريم الاغتصاب بشكل عام".

وأضافت: "يفضل العديد من النساء عادة الصمت خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي، وذلك بسبب ما تم تلقينه لهن عموما بأن يلبين رغبات أزواجهن مهما بدت غير طبيعية، في إلغاء تام لذواتهن"، حسب تعبيرها.

وكان تقرير لشبكة مراكز النجدة والإيواء، التابعة لاتحاد العمل النسائي المغربي، رصد حالات العنف ضد النساء خلال 2018، وكشف عن أن ربات البيوت أولى ضحاياه بأكثر من 48%، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية ترصد العنف الجنسي بين الأزواج المغاربة.

واعتمدت المملكة قانونا جديدا في سبتمبر/أيلول الأخير يحارب العنف ضد النساء، إلا أنه لا يعترف بـ"الاغتصاب الزوجي" كجريمة يعاقب عليها، ما أثار انتقادات الكثير من المنظمات النسائية.

من ناحيتها، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، "بسيمة الحقاوي"، في تصريح لها، "أن القانون مقاربة حقوقية وليست زجرية فقط، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة".

وتشير الناشطة الحقوقية "فدوى" إلى أن "المواثيق الدولية والتقارير الحقوقية عرفت الاغتصاب الزوجي بإقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه، فيما لا نجد في التشريع المغربي أي تجريم صريح للاغتصاب الزوجي".

وتعتبر الناشطة أن "التعاقد الجنسي المفترض في العلاقة الزوجية عندما لم يحترم، ولم يتم بطريقة طبيعية يجعل من الزوج في مقام المُغتصِب"، لافتة إلى أن "الاغتصاب الزوجي يعد من أبشع درجات العنف الجنسي الممارس على المرأة، لأنه يمارس ممن يفترض أنهم في علاقة حب واحترام وصون للكرامة".