صدرت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تُعدّ السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشاريع داخل نطاقها الجغرافي.

وتشمل أعمال الهيئة الإسكان والسياحة والآثار والنقل والاتصالات والطاقة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية، وكذلك الأعمال والخدمات والمشاريع المرتبطة بها من جوانب تنظيمية وإدارية وتشغيلية - فيما عدا المجالات الأمنية - التي تقدم في النطاق الجغرافي.

ويناط بالهيئة مهام عدة، منها رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته، واقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط المتصلة في اختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، على أن تصدر بقرار من المجلس، ومن ثم استكمال ما يلزم نظاماً في شأنها، من دون أن يخل ذلك بتنفيذ تلك التنظيمات والقواعد والضوابط.

وتتضمن مهام الهيئة أيضاً إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، وكذلك البرامج التنفيذية المتعلّقة في اختصاصات ومهمات الهيئة، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما يتصل في الخدمات المقدمة فيها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وتحدد الهيئة ما ينقل إليها – كلياً أو جزئياً – من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة في اختصاصات الهيئة ومهماتها وآلية ذلك، على أن يشمل النقل – وفق ما تراه الهيئة – ما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك،

وتتولى الهيئة وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وما يلزم من خطط تمويل في هذا الشأن، ووضع ما يتعلق بها من مقابل مالي، وتعديل القائم منها، إضافة إلى مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

وتشمل مهمات الهيئة وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما يتصل بكود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي، والإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع القائمة في النطاق الجغرافي – قبل تأسيس الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها – وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

وللهيئة صلاحية التوجيه بإيقاف تلك البرامج والمشاريع أو إدخال تعديلات عليها، ومراجعة الخطط والبرامج والمشاريع المتصلة في عمل الهيئة؛ التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإقرارها؛ بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في النطاق الجغرافي.

وتختص الهيئة بترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشاريع والبرامج في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه جميع الجهات العاملة فيه، ومتابعتها، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في النطاق الجغرافي.

وتتولى الهيئة تحديد العقارات التي ترى نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويختص بإقرار السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وكذلك البرامج التنفيذية المتعلقة باختصاصات الهيئة، وتحديد الأماكن الواقعة داخل النطاق الجغرافي وترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات فيها.

ومن المقرر أن يعِد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، خلال مدة لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.