طالب الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة المصريون، "جمال سلطان"، النائب العام المصري بالتحقيق في مقتل (تصفية) 40 مواطنا مصريا على يد قوات وزارة الداخلية كانوا مختفين قسريا وادعى الأمن أنهم لقوا حتفهم في اشتباكات معه خلال مداهمة أوكار إرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها قتلت 40 إرهابيا في عمليات مداهمة لأوكارهم واشتباك معهم، وعقب أقل من يوم واحد من هجوم استهدف حافلة سياح في الجيزة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة فيتناميين، مساء الجمعة 28 ديسمبر/كانون الأول.

لكن أهالي مختفين قسريا (مقبوض عليهم بشكل غير قانوني)، ومعتقلون سابقون حصلوا على إخلاء سبيل ولم تفرج الشرطة عنهم، أعلنوا أنهم وجدوا ذويهم بين الضحايا الـ40 الذين قالت الداخلية إنهم اشتبكوا معها.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب "سلطان" قائلا: "بعد انتشار الاتهامات الخطيرة وشكاوى الأهالي من أن الضحايا كانوا مختطفين أمنيا، هل نطمع من السيد المستشار نبيل صادق النائب العام فتح تحقيق موسع وعاجل في واقعة مقتل 40 مواطنا مصريا على يد قوات الأمن، أغلبهم بطلقات في الرأس، وأن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق؟!".

كما وصف ممارسات التصفية خارج إطار القانون بأنها "جنون ووحشية".

 

 

 

 

ولا يعد تشكيك "سلطان" هو الأول من نوعه في رواية وزارة الداخلية، إذ شكك سياسيون وحقوقيون مصريون في تلك الرواية على نطاق واسع.

ومن بين الذين شككوا في صدقية تلك الرواية، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، "محمد البرادعي"، الذي كتب عقب الحادث عبر "تويتر" إنه "لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة. احترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أى اعتبار".

 

 

بدوره اعتبر وزير الشؤون القانونية الأسبق، "محمد محسوب"، أن ما حدث من تصفية دون محاكمة هو "إرهاب دولة"، وأن البلاد قد صارت بين فريقين من الإرهابيين، أحدهما يفجر، والآخر يصفي خارج إطار القانون.

 

 

واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، "عمرو دراج"، أن تلك الممارسات هي إجرام وقتل لأنفس بريئة.

 

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قصصا مأساوية لأهالي وذوي القتلى، حيث أكدوا أنهم كانوا مقبوض عليهم سلفا وموجودين أصلا لدى الداخلية، وأشاروا إلى أن إصابات أبنائهم التي عاينوها في مشرحة زينهم بالقاهرة كانت بطلقة في الرأس.