وافق الديمقراطيون داخل مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يخفض المعونة العسكرية الأمريكية الموجهة لمصر بنحو 300 مليون دولار، لتصبح مليار دولار، بدلا من 1.3 مليارا، في الموازنة الجديدة 2019 المقترحة لمجلس الشيوخ، وذلك بسبب ما قالوا إنه سجل سئ ومستمر للقاهرة في حقوق الإنسان، بحسب ما أورد موقع "المونيتور".

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون متوقف حاليا في مجلس الشيوخ، لكن يتوقع أن يوافق عليه المجلس، الذي يهيمن عليه نواب جمهوريون، بسبب اتفاقهم مع الديمقراطيين حاليا حول حزمة الإنفاق لبقية العام المالي في 2019، لاسيما أن الديمقراطيين اقترحوا أن يتم توجيه الـ 300 مليون دولار المقتطعين من المعونة الأمريكية للقاهرة إلى تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، كحل لإنهاء أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.

وسيحظر مشروع القانون مبلغ 300 مليون دولار من المعونة، حتى يؤكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن مصر تحرز تقدما في سجل حقوق الإنسان، وتلتزم بقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.

وأوضحت "المونيتور" أنه بالرغم من تفجر الغضب بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بسبب حملة القمع التي شنتها مصر على المجتمع المدني، وعلاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، فقد منع الجمهوريون في مجلس النواب سابقا محاولة من مجلس الشيوخ لتقييد المساعدات العسكرية المصرية.

ولكن عندما بات الديمقراطيون مسيطرون حاليا على مجلس النواب، من المنتظر أن تتغير تلك المعادلة.

ويشير الموقع إلى القرار الذي اتخذه رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي "باتريك ليهي"، في مايو/أيار 2018، بتعليق 300 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، حتى تلتزم الأخيرة ببعض الشروط، أبرزها تحمل القاهرة نفقات علاج المواطنة الأمريكية "أبريل كورلي"، التي أُصيبت أثناء هجوم نفذته مروحيات مصرية على قافلة سياحية في صحراء مصر الغربية، عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

لكن هذا القرار تم رفضه في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الأغلبية الجمهورية، آنذاك.

ومنذ أسابيع، أشارت النائبة الديمقراطية "نيتا لوي"، الرئيسة الجديدة للجنة الإنفاق في مجلس النواب، إلى موافقتها على تخفيض المعونة، ووقعت، أواخر العام الماضي، على خطاب يدعو وزير الخارجية "مايك بومبيو" إلى اتخاذ إجراءات لتحرير المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر.

ونقل "المونيتور" عن "غاريد غنسر"، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون، قوله إن "التغيير الديناميكي مع تولي لوي رئاسة لجنة المخصصات الكاملة في مجلس النواب يعني ضمناً أنه سيكون هناك طريقة مختلفة للتقدم في هذا الأمر".

وطالما، دعت جماعات مؤيدة للديمقراطية، وناشطون لحقوق الإنسان المصريون، "الكونغرس" لوضع قيود أكبر على المساعدات العسكرية الأمريكية، وتعززت قضيتهم في الأشهر الأخيرة من قبل محامين للمواطنة الأمريكية "أبريل كورلي"، المصابة في الغارة الجوية المصرية على قافلة سائحين في صحراء مصر الغربية بـ 2015.

وقال "غنسر"، وهو أحد المحامين الذين يمثلون "كورلي": "جميع الأمريكيين من أقصى اليسار إلى اليمين سياسياً يتفقون جميعا على أن توفير الأسلحة للحلفاء الأجانب لا يأتي مع حصانة لقتل وإصابة الأمريكيين".

واختتمت "المونيتور" تقريرها بالقول إنه إذا لم تبدأ مصر في تدارك الأمر، فمن المتوقع أن يتفاقم داخل الكونغرس الجديد، حيث قال أحد محاميي "كورلي" للموقع إنهم قد يطلبون من الكونغرس تعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية للسماح لهم بمقاضاة الحكومة المصرية للحصول على تعويض بسبب إصابة موكلتهم.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "العفو الدولية"، إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، بشدتها غير المسبوقة، مضيفة أن مصر باتت "سجن مفتوح للمنتقدين".

ومنذ وصول "السيسي" إلى سدة الحكم، عقب انقلاب عسكري يوليو/تموز 2013، تنفذ السلطات حملات اعتقال طالت آلاف المعارضين من إسلاميين وحقوقيين وغيرهم، وشملت حتى بعض الموالين للنظام.