تختلف الأمور التي ينتقدها "دونالد ترامب" في تغريداته من يوم إلى آخر، لكن الرئيس الأمريكي قد يضطر قريباً لتوجيه غضبه مجدداً ضد أسعار النفط وإمدادات حليفته السعودية، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، الأحد.

وتحقق السعودية وعدها بخفض العرض النفطي، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن أكبر عملية خفض تتم في الواردات النفطية إلى الولايات المتحدة.

كما ارتفع السعر الذي تفرضه على المشترين الأمريكيين من الخام إلى مستويات قياسية فيما يتعلق بشحنات فبراير/شباط المقبل، وهذا الأمر قد يكون خبراً سيئاً لرئيس احتفل لتوه بتراجع أسعار الغاز.

واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد أن تولت روسيا زمام الأمور، وافقت في النهاية على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من يناير/كانون الثاني الحالي.

وبالنسبة للسعودية، فإن ذلك يعني خفض الإنتاج إلى ما يزيد قليلاً عن 10.3 مليون برميل، لكنها تعهدت بالمضي إلى أبعد من ذلك، حيث قال وزير النفط "خالد الفالح" للصحفيين والمحللين إنه سيتم خفض الإنتاج ليصل إلى 10.2 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

وكانت المهمة الأولى هي إزالة طفرة الإنتاج التي حدثت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي ساعدت في انخفاض الأسعار التي أشاد بها "ترامب".

وعاد الإنتاج السعودي في شهر ديسمبر/كانون الأول إلى ما دون خط الأساس لشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي استخدم في التخفيضات التي وعدت بها المملكة وغيرها من الدول النفطية.

انخفاض إنتاج الخام السعودي إلى 10.65 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول من 11.07 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن ما أراده "ترامب"، في ذلك الوقت، كانت أسعار النفط الخام في خضم أسوأ انخفاض فصلي لها خلال 4 سنوات.

وبحسب تتبع "بلومبرغ" لصادرات النفط الخام من السعودية، فإن أكبر انخفاض في التدفقات من المملكة كان في حجم المبيعات للولايات المتحدة، حيث انخفضت بنسبة 60% تقريباً بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول إلى ما يزيد قليلاً على 350 ألف برميل يوميا. 

عدد صغير من السفن التي تشير إلى أنها متجهة إلى قناة السويس أو سنغافورة قد تذهب في النهاية إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن انخفاض شحنات النفط الخام السعودي إلى الموانئ الأمريكية سيبدأ بالظهور جلياً بعد حوالي 6 أسابيع.

وبحلول منتصف فبراير/شباط، يمكن أن تنخفض واردات الولايات المتحدة من نفط المملكة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة.

وكان آخر مرة انخفض فيها التدفق من السعودية إلى الولايات المتحدة يقدر بأقل من نصف مليون برميل في اليوم في منتصف الثمانينات، بعدما خفضت المملكة إنتاجها بنسبة 80% على مدى 4 سنوات في محاولة فاشلة في نهاية المطاف لدعم أسعار النفط.

وليس هذا الانخفاض في الحجم فقط هو الذي سيثير "ترامب"، سعر هذا النفط لن يجعله سعيدًا أيضًا، تحدد المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام قبل شهر من تحميلها في محطات التصدير الخاصة بها، لذا فقد نشرت للتو قائمة أسعارها لشهر فبراير/شباط.

فروقات الأسعار بالنسبة للمشترين في الولايات المتحدة كانت ترتفع منذ أغسطس/آب، وتقترب الآن من مستويات قياسية، الخام السعودي الثقيل، وهو البديل الأقرب لتراجع الإمدادات من فنزويلا والمكسيك، هو أغلى سعر منذ عام 2009 من حيث القيمة النسبية.

ووفقا لـ"بلومبرغ"، فمن المنطقي، أن تركز السعودية تخفيضاتها على المبيعات إلى الولايات المتحدة، البلد الوحيد الذي ينشر بيانات أسبوعية مفصلة عن واردات النفط ومستويات المخزون. 

وهذا يعني أن التخفيضات ستكون واضحة بشكل أسرع من التخفيضات المماثلة في الوجهات الأخرى، لذا فإن انخفاض الواردات إلى أمريكا يجب أن يكون له تأثير أكثر فورية على توقعات الأسعار.

ولا يوجد سبب للشك في أن "الفالح" سيفعل ما قاله في فيينا، فقط بعد خفض الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2017، بدأت أسعار النفط في التعافي، وتأمل السعودية تحقيق تأثير مماثل هذه المرة أيضًا، ما سيطلق مجدداً رسائل غاضبة من الرئيس الأمريكي.