أعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اعتراضا على ما وصفته بتعطيل حركة "حماس" لمهامهم.
وقال بيان للهيئة إنه "على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا اتجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار، ومنذ أن تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".
وتابع البيان أنه "وأمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم، قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد".
وليس من الواضح بعد هل تؤدي تلك الخطوة من السلطة إلى إغلاق كلي لمعبر رفح، حيث يعد تواجد ممثلين لسلطة رام الله شرطا أساسيا لاتفاقية تشغيل المعبر مع مصر، خاصة أن خطوة السلطة جاءت بعد ساعات من لقاء جمع "السيسي" و"أبومازن" في القاهرة.
وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين حركتي "فتح" و"حماس"، يصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.
وتنعكس حالة التوتر تلك من خلال التراشق الإعلامي بين الحركتين، والإجراءات الأمنية من استدعاءات واعتقالات طالت كوادر الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية.
والجمعة الماضي، اقتحم عدد من الملثمين المجهولين مقر تليفزيون فلسطين بغزة، وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتليفزيون.
وحمل "أحمد عساف"، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني: "حركة حماس والجهات التي تدعمها، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
والأربعاء الماضي، اتهمت حركة "حماس"، الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية باعتقال أكثر من 60 ناشطا تابعا للحركة.
وتسبب قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والقاضي بحل المجلس التشريعي بحالة من التوتر غير المسبوق بين الحركتين، حيث رفضت حركة "حماس" التي تمتلك غالبية المقاعد في المجلس، ذلك القرار واعتبرته "غير قانوني وغير مُلزم".
