كشفت مصادر تابعة لحركة "فتح" الفلسطينية، أن قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية، بسحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح، ستتبعه إجراءات عقابية أخرى، بحق قطاع غزة.

وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، بصدد اتخاذ إجرءات عقابية لمحاصرة "حماس".

وأفادت المصادر، بأن "جملة من القرارات قد اتخذت بالفعل من قبل اللجنة الوطنية العليا التي شكلها عباس من المجلس المركزي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتنفيذ قراراته"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأضافت أن "عباس"، بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة في قطاع غزة، تتمثل بإنهاء الحسم من الرواتب وصرف الرواتب بشكل كامل، وصرف مكافأة مالية للآلاف من أبناء حركة "فتح" تبلغ نحو 300 دولار لكل عائلة.

وبحسب ما أفادت هذه المصادر، فإن "عباس" بصدد صرف هذا المبلغ لآلاف العائلات المحسوبة على "فتح"، بعد قيامها بالتسجيل في مكاتب "منظمة التحرير"، وإجراء مسح أمني فتحاوي، بحيث يتم صرف هذه المبالغ لأفراد وعائلات محسوبة على حركة "فتح" وبعض الفصائل الفلسطينية المقربة من الحركة، والتي تدعم قراراتها في "منظمة التحرير".

وقالت، إن العقوبات ستكون بقطع فعلي لأموال الكهرباء والماء والصحة والتعليم والنفايات، وتصل أيضاً لقطع الرواتب عن الفتحاويين المناوئين لـ"أبومازن"، وفقاً لمسح أجرته الحركة.

ونفى أحد أعضاء مركزية "فتح"، والذي اشترط عدم ذكره اسمه، "نية عباس قطع الرواتب، وقطع مخصصات قطاع غزة من الموازنة البالغة نحو 96 مليون دولار شهريا".

وقال المصدر في هذا الصدد، إنه "كان هناك نقاش في هذا الموضوع، لكن تهديد الاحتلال الإسرائيلي للقيادة الفلسطينية أنه في حال قيامها بقطع مخصصات قطاع غزة، فإن حكومة الاحتلال ستقوم بحسم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجبايتها، وتحوّلها مباشرة إلى قطاع غزة لمنع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حال دون ذلك".

وكانت وزارة الداخلية، بغزة، تسلمت فجر الإثنين، إدارة معبر "رفح" البري، جنوبي القطاع، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

والأحد، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، برام الله، إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ابتداء من صباح الإثنين، حتى إشعار آخر.

وبررت الهيئة القرار، بقولها في بيان أصدرته: "حماس تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".

ورفضت معظم الفصائل الفلسطينية في غزة قرار السلطة، واعتبرته أمرا يعمّق الانقسام، و"مرفوضا". 

وتسلمت السلطة الفلسطينية المعبر، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بالإضافة لمعابر قطاع غزة، من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. 

وتسود حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة، بين حركتي "فتح" و"حماس"، وصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.