أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عقب اجتماع عقدته برئاسة الرئيس "محمود عباس" في رام الله.

وأوصت اللجنة المركزية بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة لتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار مع الجهات المعنية.

ورحبت اللجنة المركزية، بترؤس دولة فلسطين لرئاسة مجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يثبت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد الدعم الدولي الكبير للموقف الفلسطيني المتمسك بالشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى تكريس مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

وفي الملف السياسي، جددت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تأكيد الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا القدس، واللاجئين؛ وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه لا دولة فلسطينية دون القدس بمقدساتها عاصمة لها، وأنه لا دولة في غزة أو بدون غزة.

وشددت في بيانها على موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة البعض تحويل قضيتنا الوطنية لقضية مساعدات إنسانية، مجددة التأكيد على مواجهة هذه القرارات المتعلقة بالثوابت الوطنية، والحفاظ على "الأونروا" حتى حل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة المركزية، أن "صمود الشعب الفلسطيني، وتمسك الرئيس والقيادة الفلسطينية بحقوقنا الوطنية غير القابلة للمساومة، سيفشل كل هذه المؤامرات، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني والعربي والدولي الداعم لحقنا في الدفاع والحفاظ على القدس ومقدساتها".

وأدانت في البيان "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد مدننا وقرانا ومخيماتنا، واستمرار سياسة القتل والاقتحامات، التي كان آخرها اقتحام قطعان المستوطنين لقرية المغير، والذي أدى إلى استشهاد الشاب حمدي النعسان، ومن قبله الشهداء رياض شماسنة وأيمن حامد وإيهاب عابد من غزة، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى خلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها".

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية، "التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الذي وقع في (12/10/2017) كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأشارت إلى ضرورة تجاوب حركة "حماس" مع دعوة الرئيس "عباس" لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، استمرار التزامها بمسؤولياتها التنظيمية والوطنية تجاه أهلنا في غزة، والعمل على تخفيف معاناتهم جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الغاشم المفروض عليهم.

أجواء مشحونة ومتوترة

في السياق ذاته، ذكرت مصادر "فتحاوية" مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس "عباس" أكد خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن حكومة التوافق الوطني التي يرأسها "رامي الحمدالله" "انتهى دورها"، لكنه لم يقم بإقالتها بشكل رسمي حتى الآن، موعزاً ببدء التشاور لتشكيل حكومة فصائلية سياسية.

وقالت المصادر: "قام الرئيس بتشكيل لجنة من مركزية فتح، تضّم توفيق الطيراوي وروحي فتوح، للتشاور مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية".

وبحسب المصادر، فقد شهد اجتماع اللجنة المركزية اليوم برئاسة "عباس" "أجواء مشحونة ومتوترة للغاية بين أعضاء المركزية".

وأفادت المصادر بأن "واحداً من أبرز هذه الخلافات جرى حول إقالة حكومة الحمدالله أو لا، حيث أجمع غالبية الأعضاء الذين حضروا اجتماع المركزية بقيادة نائب الحركة محمود العالول على قرار إقالة حكومة الحمدالله وتشكيل حكومة فصائل يقودها أحد أعضاء مركزية فتح، مع ترجيح اسم محمد أشتية، في حين اعترض على هذا التوجه كل من الطيراوي وجبريل الرجوب اللذين رفضا إقالة الحكومة الحالية".

ورفض "الطيراوي" التعليق على الاجتماع بشكل نهائي.

وينطلق الداعمون لإقالة حكومة "الحمدالله" من أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب الشارع الفلسطيني المحتقن، والذي يشهد إضرابات واحتجاجات ضد سياستها، من الممكن أن تتطور لتصبح ضد السلطة خلال المرحلة المقبلة إن لم تتم الاستجابة لها الآن، فضلاً عن أن حكومة التوافق الوطني لم تحقق السبب الذي تشكلت لأجله.

بينما يعود خوف الرافضين من إقالة "الحمدالله" "لخطورة وأهمية منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، وما يعنيه هذا المنصب في حال وجود فراغ سياسي، إذ يعتقدون أن الحمدالله لا يعتبر منافساً حقيقياً على السلطة".