أعلنت الهيئة العامة للضرائب بدولة قطر، أن قانون إنشاء الهيئة العامة للضرائب نص على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأي ضريبة.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها، الأحد، أن القانون الجديد منح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري، كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.

واعتبر البيان أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري، نظرا لأنها تؤدي لانخفاض مستهدف في الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحيا وبيئيا.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، كجهاز ضريبي فاعل، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وتشمل اختصاصات الهيئة تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

كما تختص بإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

ولفتت الهيئة العامة للضرائب إلى أن قانون الضريبة على الدخل جاء بالعديد من إجراءات الإصلاح الضريبي، وركزت عملية الإصلاح على تسهيل الإجراءات وفق معايير عالمية في هذا الإطار، دون زيادة في سعر أو نوع الضريبة.

كما اشتمل على الحلول العلمية المبتكرة في مجالي تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات، وبشكل يسمح بتحسين المناخ الجاذب للاستثمار.