بدأت وزارة العدل السعودية، الأحد، تنفيذ قرارها بإخطار الزوجات السعوديات بأي تعديل رسمي لحالتهن الاجتماعية، بإرسال 165 رسالة نصية.

وتستهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة التي تحمل اسم "أبشر"، سرعة إبلاغ الزوجات بتعديل الحالة الاجتماعية المتضمنة إصدار صكوك طلاق.

وقبل تدشين هذه الخدمة، التي ألزمت بها وزارة العدل المحاكم السعودية، كان من المعتاد أن يسجل بعض الرجال إجراءات الطلاق في المحاكم دون حتى إبلاغ زوجاتهم، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن المحامية السعودية "نسرين الغامدي".

وأوضحت "الغامدي" أن هذا القراريضمن حصول المرأة السعودية على حقوقها عندما تُطلق، كالنفقة وغيرها، كما يضمن عدم إساءة استخدام أي توكيلات تصدر قبل الطلاق.

 ويقدر متوسط حالات الطلاق في السعودية المسجلة في الشهر الواحد بنحو 5 آلاف حالة مقابل 12 ألف حالة زواج شهريا، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولم تتضمن الرسائل المرسلة من خدمة "أبشر" على جوالات النساء المستفيدات، لفظا صريحا بالنسبة لحالات الطلاق، إذ اكتفت بما نصه "صاحبة الهوية رقم (...) نحيطكم بأنه صدر الصك رقم (...) وتاريخ (...) من المحكمة (...) والدائرة (...)، وبإمكانكم مراجعة المحكمة لاستلام الصك".

ولن يكون من الضروري مراجعة المحكمة في مقرها، حيث أتاحت وزارة العدل إمكانية الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة "ناجز" عن الحالة الاجتماعية، وإظهار تفاصيل الصك من خلال رابط مرفق بالرسالة.