أعلن وزير البترول المصري، "طارق الملا"، أن بلاده سوف تبدأ في أبريل/نيسان المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين "أوكتين 95".

وأوضح الوزير المصري أن "سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي"، لكن لم يشر الوزير إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

وأضاف "الملا" أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

وتابع: "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

وقرر رئيس الوزراء المصري تشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وتضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول.

ووفقا لصحف مصرية، فإن اللجنة ستتابع المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى. 

وتضمن القرار أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مصر تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، تعد الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. 

وشهدت أسعار الوقود في مصر قفزات كبيرة تراوحت بين 13% إلى 305% منذ يوليو/تموز 2014 حتى الآن، ما تسبب في ارتفاع تكلفة النقل بشكل كبير.

وهربًا من ارتفاع أسعار الوقود بمصر، لجأ بعض المصريين للدراجات الهوائية كوسيلة انتقال لتوفير النفقات وتجنب الزحام المروري خاصة في العاصمة.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة.