أحالت محكمة الوزراء الكويتية، الثلاثاء، دعوى الاعتداء على المال العام، المتهم فيها وزير الصحة الأسبق الدكتور "علي العبيدي"، وقياديون سابقون في الوزارة، إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في الشق الدستوري من القضية.

وجاء ذلك بعد إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 3000 دينار (9894 دولار) لكل منهم، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام.

وكانت تحقيقات النيابة، وجهت لهم اتهامات بالاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الخارج، وحصولهم على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.

وبحسب تقارير رسمية، شهد قطاع الصحة في الكويت خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة، أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية.