قال بنك الاستثمار "اتش سي" إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي احتياطيات النقد الأجنبي المصري بملياري دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي هو سداد الديون ويشمل ذلك استرداد مستثمرين أجانب لمستحقات لهم عبارة عن أذون خزانة.

جاء ذلك فى تقرير صادر عن إدارة البحوث بالبنك الأربعاء.

واعتبر البنك أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي المصري يتوافق مع خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، الذي يقدر بـ0.9 مليار دوﻻر، ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷجنبية للبنوك المحلية إلى 7.3 مليارات دوﻻر ﻓﻲ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مقارنة بـ5.5 مليارات دوﻻر ﻓﻲ أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

وحول ذلك، قالت محللة الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث في البنك، "مونيت دوس"، إنه "كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من 2018 مبلغ 7.2 مليارات دولار؛ منها 4.3 مليارات دولار لسداد ودائع تخص دول عربية".

وأضافت: "وعليه، يعزو البنك الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي المصري البالغ ملياري دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار".

ومن المنتظر أن تحصل الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني الجاري على الدفعة الخامسة البالغة ملياري دولار من برنامج التسهيلات الممنوحة من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار؛ ما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ويتوجب على البنك المركزي المصري سداد ديون تبلغ قيمتها 5.1 مليارات دولار خلال النصف الأول 2019؛منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع تخص دول عربية.

كانت بيانات البنك المركزي المصري أفادت بانخفاض صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بـ44.513 مليار دولار في الشهر السابق عليه.