قال البنك المركزي المصري الخميس إن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 8.3%على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول من 7.94% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وبدأ التضخم، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته أواخر 2016.

وفي السياق ذاته، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 12% في ديسمبر/كانون الأول 2018 مقارنة مع 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.

وانحسر التضخم في مصر على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من 2018 إلى ذروة بلغت 17.7%، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.