أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض الفائض الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وسجل الفائض الكلي 284.1 مليون دولار مقابل 5.077 مليار دولار بنهاية الربع المقابل من العام الماضي، وهو أقل معدل منذ نحو عامين ونصف.

وأكد البنك المركزي المصري أن هذا المستوى تحقق رغم الضغوط التي تشهدها الأسواق الناشئة والمتمثلة في خروج رؤوس الأموال الأجنبية بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.

وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى التغير في محفظة الأوراق المالية، نتيجة الخروج الكبير لرؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

كذلك جاء الانخفاض جراء تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، وارتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات، بالإضافة إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري تغير كبير في محفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للخارج بقيمة 3.240 مليار دولار خلال الفترة مقابل صافي تدفق للداخل 7.478 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأرجع "المركزي المصري" هذا التغير إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتحقق صافي مبيعات بلغ نحو 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2018 مقابل صافي مشتريات بلغ 7.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأثرت موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية على الاحتياطي النقدي بنهاية الشهر الماضي ليفقد نحو ملياري دولار مسجلا 42.55 مليار دولار.

وقال مسؤول مصرفي، إن التراجع جاء نتيجة سداد التزامات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي من بينها استثمارات للأجانب في الأذون.

ويتوجب على البنك المركزي المصري سداد ديون تبلغ قيمتها 5.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2019؛ منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع تخص دول عربية.

كانت بيانات البنك المركزي المصري أفادت بانخفاض صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ44.513 مليار دولار في الشهر السابق عليه.