تبحث السعودية خطة زراعية، تستثمر من خلالها مليون هكتار (10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، وتحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، لتكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق.

وتدرس السلطات في الرياض، الاستفادة من تجارب شركاتها المحلية، مثل "المراعي"، وذلك في باديتي محافظة الأنبار (غربي العراق) وصولا إلى الجنوب بمحافظة المثنى، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة، ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأبرم المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، 16 مذكرة تفاهم حتى الآن، أفضت 4 منها إلى اتفاقات على أرض الواقع، بينها تسيير رحلات جوية وخط نقل بحري.

وتشهد العلاقات العراقية السعودية، تطوراً سريعاً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، حيث يلعب المجلس التنسيقي دوراً بارزاً في تعزيز هذا التقارب من خلال دراسات وتفاهمات يسعى إليها الجانبان.

حيث أثار الدور المتعاظم لإيران في العراق، مخاوف سعودية كبيرة، جعل الرياض تشعر بأن طهران باتت تحاصرها في حدودها الشمالية.

وربما يكون هذا المشروع فرصة ذهبية للسعودية لتأمين حدودها، وإيجاد موطئ قدم لها في العراق، ومجابهة النفوذ الإيراني.

وتعول الحكومة العراقية على المشروع لتحويل البادية شبه الصحراوية إلى أراضٍ زراعية منتجة، يمكن أن تتحول إلى سلة غذاء عالمية، بسبب مستويات المياه الجوفية المرتفعة.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لما لا يقل عن ستين ألف شخص، وسيغطي الحاجة المحلية للعراق من المنتجات الزراعية والحيوانية، فضلا عن تصدير الفائض.

وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 27% من إجمالي مساحة البلاد، أي ما يعادل 48 مليون دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع)، غير أن المستغل منها فعليا لا يتجاوز 12 مليونا فقط.

ويستورد العراق ما يزيد على 75% من احتياجاته الغذائية، و91% من السلع الأخرى من خارج البلاد، ما يشكل ضغطا كبيرا على ميزانيتها التي تغطيها إيرادات بيع النفط.