قالت الحكومة المغربية، إن "انتهاكات" جبهة البوليساريو لعملية وقف إطلاق النار بإقليم الصحراء المتنازع عليه "يهدد الاستقرار بالمنطقة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الحكومة "مصطفى الخلفي"، الخميس، بالعاصمة الرباط، عقب انتهاء اجتماع للمجلس الحكومي.

وتداولت تقارير إعلامية، أن "البوليساريو أجرت مناورات عسكرية بالمنطقة العازلة، خلال الأيام القليلة الماضية".

وقال "الخلفي"، إن "من شأن هذه الانتهاكات أن تؤدي إلى المس بالاستقرار"، واصفًا إياها بـ"الاستفزاز الصادر عن الانفصاليين (يقصد البوليساريو)".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة سبق أن دعت إلى الامتناع عن أي عمل في المنطقة العازلة".

وحسب "الخلفي"، فإن "عملية تبليغ الأمم المتحدة عن كل انتهاكات الانفصاليين لاتفاق إطلاق النار تتم بشكل منتظم ومستمر".

وأوضح أن "هناك رصد ويقظة من طرف بلاده عما يقع، من أجل أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها".

وأشار "الخلفي"، إلى "قرار لمجلس الأمن صدر خلال السنة الماضية، من بين مقتضياته أن أي استفزاز تجعل البوليساريو في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس المغرب".

وفي 4 أبريل/نيسان 2018، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، المغرب والجبهة إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر"، بخصوص الإقليم المتنازع عليه.

وأعرب "غوتيريش"، آنذاك، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء "احتمال عودة التوترات" بين الجانبين، نتيجة عودة عناصر من الجبهة لمنطقة الكركارات.

واعتبر التقرير أن قيام "البوليساريو" بنقل مقر منشآتها الإدارية والعسكرية من "تندوف"، إلى منطقة شرق الجدار الأمني في الصحراء، "خطوة مرفوضة وغير قانونية (في حال حدوثها) لتغيير الحقائق على الأرض".

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.