أثار هروب الفتاة السعودية "رهف القنون" إلى تايلاند، المزيد من الانتقادات لنظام ولاية الرجل في المملكة وهو النظام الذي لا يزال يشكل قيدا كبيرا على النساء رغم جهود المملكة للانفتاح.

وتقول السلطات التايلاندية إن "رهف" رفضت محاولة إعادتها للسعودية، خشية أن تلحق بها أسرتها أذى جسديا ونفسيا بعد تغيير ديانتها من الإسلام.

ورفع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" الحظر على قيادة المرأة للسيارة، وخفف القيود على الاختلاط بين الجنسين، كما أيد سوابق مثل السماح للمرأة بالخدمة في القوات المسلحة.

ويدعو كثير من الناشطين إلى إنهاء نظام ولاية الرجل، الذي تقلص تدريجيا ببطء على مر السنين، غير أنه لا يزال قائما، وفق "رويترز".

وتداول ناشطون على نطاق واسع على "تويتر" هاشتاج (وسم) "أسقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر".

وقالت "مي"، التي عرفت نفسها على أنها طبيبة تبلغ من العمر 36 عاما، إنها تشعر بالحرج بعد أن أنجبت طفلين وحصلت على شهادة من جامعة هارفارد، لكن لا يزال يجري التعامل معها باعتبارها قاصرا.

وأضافت على "تويتر": "أنا مؤتمنة على اتخاذ قرارات يتوقف عليها موت أو حياة المرضى، مؤتمنة على تربية الأطفال... لكنني غير مؤتمنة على اتخاذ قراراتي الخاصة المتعلقة بحياتي. يا للمفارقة! أسقطوا- الولاية".

وتتذرع الشرطة والقضاء في السعودية بالعرف في حظر أمور معينة على النساء. وتنبع أوجه كثيرة من نظام ولاية الرجل من ممارسات غير رسمية وليس القوانين.

ووضع التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017، السعودية في المرتبة 138 بين 144 دولة. 

وهناك تحديات أخرى لا تزال قائمة. وتقول منظمات حقوقية إنه رغم عدم وجود حظر على المرأة في شراء أو استئجار عقار، فهذا قد يكون صعبا دون وجود قريب رجل.

وكتبت امرأة عرفت نفسها باسم "فاتن": "من حقنا أن نُعامل كبالغات لأننا أكبر من 18 عاما".

وأضافت: "هذه الولاية ليست سوى نظام عبودية حديثة!".

والعام الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام "ولاية الرجل".

وقالت اللجنة إنه "يجب على المملكة تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية، دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن".