وضعت الكويت خطة لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة بالبنية التحتية والتكنولوجيا تتخطى قيمتها 250 مليار دولار، تبدأ في 2019 وتنتهي في 2030، وذلك ضمن برنامج "رؤية كويت جديدة".

وتظهر دراسة صادرة عن وزارة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط أن الكويت تسعى لتكون مركزاً مالياً وتجارياً بالمنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي تطوير بنيتها التحتية، وتنفيذ مشاريع متطورة بمجال التكنولوجيا والاتصالات، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية، بحسب موقع "العربي الجديد"، الجمعة.

وتسعى الكويت - بحسب الدراسة ذاتها - للدخول ضمن مشروع طريق الحرير من خلال الإنفاق على قطاعات تنموية محددة، لتطوير بنيتها التحتية واللوجستية حتى تتواكب مع هذا المشروع الضخم، مبينة أن ارتفاع أسعار النفط بالنصف الأول من العام المالي الجاري ساعد على الإسراع بوضع هذه الخطة التي تستهدف الانتهاء منها بحلول 2030.

و"طريق الحرير الجديد" هي مبادرة أعلن الرئيس الصيني، "شي جين بينغ"، إطلاقها عام 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار، لإقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي. 

وتشير الدراسة إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها ستنتج منها طلبات وظائف تتجاوز النصف مليون وظيفة خلال السنوات القادمة، حيث تسعى الكويت من خلال خططها التنموية إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للكويتيين.

وكشف الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية "بدر الرفاعي" أن "المشاريع تسير وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها مسبقاً، ونسب الإنجاز في غالبيتها تتخطى 90%، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإنفاق الحكومي ودعم الإنجاز بالمشاريع التنموية".

وتأتي هذه المشروعات في إطار مساعي الكويت للتحول إلى اقتصاد غير نفطي لمواجهة أي صدمات أو أزمات مالية مستقبلية، وفق وزير التخطيط السابق "علي الموسى".