سجل الاقتصاد التركي فائضا في ميزان المعاملات الجارية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ 986 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي، الجمعة، أن هذا الفائض جاء نتيجة انخفاض شديد للعجز التجاري باعتباره أكبر مكوّن في حسابه، بفعل انخفاض قيمة الواردات، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي، وارتفاع قيمة الصادرات بفعل انخفاض الليرة بشدة العام الماضي.

ويُعد نوفمبر/تشرين الثاني، الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه ميزان المعاملات الجارية فائضا.

والخميس، أكد وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق" أن حكومة بلاده حققت أهدافها في 2018 من خلال تحسين نسبة التضخم وأسعار الصرف والفائدة.

وسبق ذلك بيوم، تأكيد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، أن تركيا أصبحت في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقا لتعادل القوة الشرائية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية تخطى 201 مليار دولار.