استنكر نائب الرئيس المصري السابق، "محمد البرادعي"، عدم الالتزام بنصوص مواد الدستور في بلاده، معتبرا ذلك بمثابة نسف لدولة القانون وانتقال لشريعة الغاب.

وأوضح "البرادعي"، في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة: "لم أتصور أنني سأضطر يوما ما لكتابة هذه البديهيات التي هي في صميم مشروعية الدولة: الدستور هو أبو القوانين".

وتابع: "أن يصل بِنَا الحال أن نعلن بمنتهى الأريحية أننا قررنا عدم الالتزام ببعض أحكامه أياً كان السبب، معناه أننا ننسف مفهوم دولة القانون وننتقل إلى شريعة الغاب. هل هذا ما نريده؟".

وأضاف "إذا لم تحترم سلطات الدولة الدستور فماذا تحترم!!"، ناقلا نص المادة 241 من الدستور المصري" التي تشير إلى أنه "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".

وتتحدث مصادر متطابقة عن تحركات يقودها "محمود السيسي"، نجل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لطرح تعديلات في الدستور -الذي لم يمر على إقراره والاستفتاء عليه سوى أربع سنوات فقط-، لافتة إلى أن البرلمان سيناقش الموضوع خلال دورة الانعقاد الحالية.

وسبق أن ألمح "السيسي" إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر/أيلول 2015، قائلا: "الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط".

ووفقا للمصادر، فإن أبرز التعديلات المقترحة تشمل إلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، التي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وعودة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والملغاة بموجب دستور 2014 الحالي)، وتمديد الفترة الرئاسية الثانية لـ"السيسي" عامين إضافيين على الأقل، لتنتهي في 2024 بدل 2022، وإتاحة الفرصة لإعادة انتخاب "السيسي" أكثر من مرة.